كما كان متوقعا، رد رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم التشكيلات القضائية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدما ذيله بتوقيعه رئيس الحكومة حسان دياب ووزيرة العدل ماري كلود نجم ووزيرة الدفاع زينة عكر، إلى جانب وزير المال غازي وزني على اعتبار أنه مرسوم يفرض على الدولة نفقات جديدة.
وفي وقت أشعلت خطوة الرئيس عون هذه وإن كانت منتظرة بعد الأجواء التي ضختها أمس في وسائل الاعلام معلومات قصر بعبدا، سجالا جديدا بين عون ورئيس الحكومة حسان دياب، أرفق رئيس الجمهورية طلب الرد هذا بمطالعة قانونية طويلة فند فيها ما اعتبرها أسبابا موجبة لخطوته، متحدثا عن مخالفات تعتري التشكيلات. إلا أن هذا لا ينفي أن قرار الرئيس عون هذا أثار استغراب عدد من المراجع القانونية، خصوصا لجهة الغاية من ورائها، والأسس القانونية والدستورية التي ارتكزت إليها.
وفي السياق، اعتبرت مصادر دستورية وقانونية عبر “المركزية” أن لو كان الموقف الرئاسي واضحا لما احتاج هذا الكم من الشرح والتطويل، غامزة من قناة “بعض المحيطين بالدوائر الرئاسية” الذين يحاولون إسباغ غلافات قانونية فاقعة على مواقف ذات طابع سياسي”، لافتة إلى أن أحدا لم يكن ينتظر غير ذلك.
وفي محاولة لتفسير أسباب ركون الرئيس عون إلى هذا الخيار، فيما هو ينادي بضرورة مكافحة الفساد من باب سلطة قضائية مستقلة عن الطبقة الحاكمة، لفتت المصادر إلى أن لا يوجد أي أساس قانوني لما تم طرحه في سطور طويلة”، معتبرة أن “هناك محاولة لحفظ ماء وجه مجلس القضاء ودفعه إلى إعادة النظر في التشكيلات التي وضعها، مع العلم أن المجلس لا يملك هذه الصلاحية، وقد يضع تشكيلات جديدة بعد عام من اليوم.
وشددت المصادر على أن إذا أصر مجلس القضاء على هذه التشكيلات، تصبح ملزمة، ما يعني أن الرئيس ملزم بالتوقيع عليها، مع العلم أن هذا المرسوم العادي يحتاج إلى النشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا، على عكس ما يكون عليه الوضع عندما تصدر المراسيم بناء على قرارات مجلس الوزراء، حيث يدخل المرسوم حيز التنفيذ، وإن لم يوقعه رئيس الجمهورية.
وختمت المصادر معتبرة أن ما جرى يعد محاولة من المقربين من دوائر الحكم على القانون لتأخير وضع التشكيلات القضائية على السكة.