لم تهدِّئ التطورات الدراماتيكية التي تمرّ بها البلاد من النواحي المالية والاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى السياسية المتأزّمة بامتياز، من رَوع الحاملين على القطاع المصرفي والمروّجين لشائعات تهدف إلى تشويه صورة المصارف إضعافاً لبنيان لبنان واهتزازاً لثقة العالم به…
وليس آخر الحملات ما تضمّنته من شائعات حول صدور قرار من المصارف الأوروبية بعدم التعامل مع المصارف اللبنانية، كما رُوّج أمس… وهنا نفت مصادر مصرفية مطلعة عبر “المركزية” وجود أي قرار من هذا النوع، وكشفت أن “المصرف الأوروبي الذي تم التداول باسمه غير معروف من قِبل المصارف اللبنانية التي لا تزال تتعامل مع المصارف المراسلة ومع كبار المصارف الأوروبية”.
وأكدت أنه “طالما يتقيّد القطاع المصرفي بالقوانين والأنظمة العالمية لا سيما في ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال والإرهاب، طالما يبقى في منأى عن أي عقوبات ويستمر التعامل معه بثقة، وما ينطبق على المصارف الأوروبية ينطبق على المصارف الأميركية أيضاً”.
واستغربت المصادر المصرفية “الحديث عن عقوبات على لبنان تطبيقاً لقانون “قيصر”، وأعلنت في هذا الإطار أن “المصارف اللبنانية العاملة في سوريا خرجت من السوق المصرفية السورية وتخلت عن مجالس إدارات هذه المصارف وصفّرت قيمة مساهميها، وأولى المصارف التي خرجت من سوريا منذ سنة، هي “بنك لبنان والمهجر” و”بنك وعودة” وتبعتهما المصارف الباقية، بحيث لم يعد للمصارف اللبنانية أي فروع أو مساهمين”.
كذلك شددت على وجوب “انتظار معرفة الاتجاهات التي سيسلكها القانون المذكور بالنسبة إلى العلاقات اللبنانية – السورية من ناحية التشدد أو التراخي، كما فعلت الولايات المتحدة الأميركية مع العراق عندما سمحت لهذه الأخيرة باستيراد النفط من إيران خلال بدء فرض العقوبات على إيران، وبالتالي لا يُعرف ماذا سيتضمّن هذا القانون بالنسبة إلى عمليات التصدير إلى الخارج”.
وخلصت المصادر إلى الإقرار “بصعوبة ما يمرّ به القطاع المصرفي اللبناني في هذه المرحلة”.