على أهمية إستمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على مساعدة مالية تُعطي الاقتصاد جرعة أوكسيجين، إلا أن الاهم يبقى بتوحيد الأرقام الحقيقية لخسائر لبنان، ولاسيما بعد الإرباك، لا بل الإحراج الذي وقع فيه الجانب اللبناني حينما لاحظ ممثلو صندوق النقد اختلافاً بين أرقام مصرف لبنان وأرقام وزارة المالية.
ومع أن فرصة التصحيح لهذا الخطأ غير المُبرر ما زالت ممكنة ولو أن الحكومة صمّت اذنيها لنصائح المعنيين وأصحاب الخبرة كالهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف التي إعتبرت في بيانها امس “ان الأرقام التي قدّمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي لا تُشكّل من منظورنا قاعدة صالحة للإنقاذ المالي”، غير أن إعتماد الارقام “المُضخّمة” للحكومة في تقدير حجم الخسائر ستكون له تداعيات على المواطنين اولاً والاقتصاد اللبناني ثانيا.
وتشرح اوساط اقتصادية عبر “المركزية” ان اولى ضحايا التضخيم للأرقام ستكون جيوب اللبنانيين، لان كل زيادة في تقدير الخسائر يُقابلها إرتفاع في ارقام المداخيل لسدّ فجوتها، وهذه المداخيل لن تجدها الحكومة الا بالمواطنين إما بإقتطاع عشوائي لمدّخراتهم في المصارف-وهو ما يحصل تحت مسمّيات عدة مرّة عبر “هيركات” ومرّة اخرى عبر ما يُعرف بـ”بيل اين”، او بفرض ضرائب ورسوم جديدة وهذا ما يُسرّب عن جلسات الحكومة، حيث طُرحت فكرة زيادة 5000 ليرة على صفيحتي البنزين والمازوت، مع العلم ان خطة الحكومة تتجاهل موجودات الدولة التي تقدّر بنحو 220 مليارا اضافة الى الذهب، وهذه وحدها كفيلة بسدّ عجز الموازنة المتراكم منذ سنوات”.
اما في خلفيات هذا “التضخّم” للارقام الذي يُحرج موقف لبنان في المفاوضات مع صندوق النقد، فإعتبرت الاوساط “ان فريق الحكومة المفاوض الممثّل “بجيش” المستشارين يسعى الى تغيير النظام المالي والمصرفي وذلك “إنتقاماً” من المصارف لاسباب إيديولوجية او حقداً وهو امر لم يعد سرّاً، او لتغيير هوية النظام الاقتصادي والمالي الحرّ، وليس الكلام عن “الاقتصاد المقاوم” والاقتصاد المشرقي الا مؤشرات تصبّ جميعها في خانة “تطويع” الاقتصاد اللبناني وتغيير وجهته والمبادئ التي قام عليها”.
ولفتت الى “ان قوى سياسية مشاركة في الحكومة تريد تحويل المفاوضات مع صندوق النقد الى “محكمة” لمحاكمة المصارف والمركزي من خلال القول ان خطة الحكومة هي الصائبة وليس خطة المصارف، وبالتالي تحميل القطاع المصرفي مسؤولية الازمة المالية والاقتصادية القائمة، خصوصاً انه صدرت سلسلة مواقف من جهات دولية مؤثّرة في لبنان “تشيد” بالقطاع المصرفي والحاكم رياض سلامة ودورهما في كسب لبنان لعقود ثقة المجتمع الدولي”.
وفي الاطار، شددت الاوساط على “دور مجلس النواب في لجم جنوح فريق الحكم نحو تغيير هوية لبنان الاقتصادية والمالية، فهنالك مواقف لكتل نيابية ترفض خطة الحكومة لانها تعتبرها إنتقاماً من المصارف ومن اللبنانيين عبر زيادة الضرائب”.
واكدت “ان اي مساعدات من اي جهة كانت لا قيمة لها اذا لم يتم سدّ الثغرة الاساس في ميزانية الدولة وهي الكهرباء، اما إنقاذ الوطن بالحقد والشعارات الرنّانة فلن يؤدي الى نتيجة. فالواقعية والارقام الجدّية والصحيحة هما الكفيلان بالحفاظ على النظام الاقتصادي الحرّ”.