لا يكفي الحكومة أنها اثبتت فشلها في القيام بمهمة النهوض الموكلة إليها والتي اقدمت بنفسها على حملها في هذه الظروف الدقيقة و الصعبة التي يشهدها لبنان بل والعالم بأسره، انما دخلت في نهج المحاصصة والمحسوبيات المشكو منه والذي كان السبب الأساس للدرك الذي انزلقت إليه البلاد سياسياً ومالياً وإجتماعياً على ما يقول نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي لـ”المركزية” ويحذر من النهج المالي الذي تتبعه ورئيسها حسان دياب ويعد باسقاطه في المجلس النيابي.
و يضيف: لا شك أن حكومة الاختصاصيين سرعان ما تحولت إلى حكومة ممثلين وبديلين وبانت على حقيقتها العاجزة وذلك بلسان المراجع التي عملت على الإتيان بها. و إن حراجة الأوضاع الراهنة هي التي تشفع في بقائها وإلا لكان من الأفضل تغييرها خصوصاً بعدما تكشف للجميع أنها تحمل نهجاً مالياً تدميرياً يذكرنا بنهج انترا الذي أدى إلى إفلاس البلد سابقاً .
وإذ استغرب الفرزلي رداً على سؤال هذا النهج المالي التدميري للحكومة ورئيسها، سأل لمصلحة من يتم القضاء على القطاع المصرفي الذي يعتبر من الدعائم الأساسية لقيامة لبنان وازدهاره؟ وهل المطلوب إستبدال مصارف بأخرى، خصوصاً أن الرئيس دياب أقدم بنفسه على منح ترخيص لخمسة مصارف جديدة. علماً أنه لو افترضنا أن رأسمالها لا يتعدى المئتين وثلاثمئة مليون دولار هل نقدم على هدم قطاع برمته من أجل هذا المقدار القليل من الأموال والتي يمتلكها مصرف واحد من المصارف الموجودة والتي يسعى إلى افلاسها. في حين أن الاميركيين والإسرائيليين عجزوا من خلال الممارسات والضغوط التي اتبعوها في قبرص وبعض الدول العربية والأوروبية عن الحؤول دون توسع قطاعنا المصرفي في الخارج.
و إذ حذر الفرزلي من سياسة رفع السرية المصرفية من دون ضوابط كما طلبتها الحكومة والتي كانت ولا تزال الدافع الأساس لإزدهار لبنان مصرفياً ومالياً لفت إلى ممارسات حكومية من الضروري الحذر منها و مواجهتها كمثل تكبير حجم الخسائر المالية تارةً وتصغيرها أخرى بحيث أن صندوق النقد الدولي استغرب هذه السياسة المالية والنهج الحكومي و سأل أكثر من مرجع ومسؤول لبناني عن الأهداف منها كما أنه توقف عندها في المفاوضات التي يجريها مع الوفد اللبناني.
و ختم الفرزلي رداً على سؤال: بالطبع نحن مع الخروج من سياسة القطاع الريعي ومع تعزيز سائر قطاعات الإنتاج من صناعية و زراعية وسواهما، و لكن من الضروري التوجه نحو القطاعات التكنولوجية و الرقمية التي تعتمدها الدول المتقدمة مع الحفاظ عل الدعائم الأساسية لنهضة كل بلد . علماً أن العالم تدرج في التاريخ الحديث من القطاع الزراعي فالصناعي إلى التكنولوجي والرقمي . فهل نحن نسير إلى الإمام أم إلا الوراء. من هنا مع دعوتنا إلى الحفاظ على القطاعات التي كانت وراء نهضة لبنان وازدهاره نرى من الضروري وضع سياسة إقتصادية بناءة وواضحة تفتقر إليها الحكومة وخطتها للنهوض بالبلاد من أزماتها.