الفيديوهات التي اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي منذ ايام متضمنة صورا لصهاريج سورية تردد انها تعبئ المازوت اللبناني المدعوم لنقله تهريبا الى الدولة الشقيقة المعَاقبة، لم تقدم الخبر اليقين، اذ تبين بعد الاستقصاء انها تنقل زيوتا نباتية خاما الى سوريا انطلاقا من مرفأ بيروت بموجب بيان ترانزيت قانوني لمصلحة رجل اعمال لبناني.
صحيح ان الكثير من المتداول الكترونيا يفتقد الى الصدقية وغالبا ما يحوّر الحقائق لمصالح سياسية، غير ان التحوير لا ينفي واقع استمرار التهريب من لبنان الى سوريا، لاسيما عبر الحدود الشرقية، في ضوء العقوبات الصارمة واشتداد الخناق على دمشق، وما صرخة اهل القطاع في لبنان جراء فقدان مادة المازوت من السوق سوى الدليل الى استمرار هذا الشريان النازف في جسد الدولة المنازع، فيما الحكومة التي تطل من وقت إلى آخر ردا على صيحات اللبنانيين بوجوب اتخاذ المقتضى لوقف هذا المسار، متلهية بتعييناتها المحاصصتية، لم تقدم على خطوات اجرائية صارمة، ما لعدم القدرة او لعدم توافر الارادة السياسية من قوى الامر الواقع التي يشكل التهريب آخر مصادر انعاشها للنظام السوري الحليف المتهالك، والمتوقع ان ترتفع وتيرته مع بدء تنفيذ قانون قيصر لاستمرار ضخ الاوكسيجن في عروقه.
فعلى رغم وضع خريطة طريق بين رئيس الحكومة حسان دياب ووزيري الطاقة ريمون عجز والاقتصاد راوول نعمة ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، تتيح بموجبها لوزارة الاقتصاد الكشف على المستودعات الجمركية وعلى البيانات التفصيلية من جهة، وعلى جداول الفواتير الخاصة بكل موزع وتاجر، مرفقة بالكميات المباعة ووجهتها، وإيصالات تثبت أن كميات المازوت بيعت في السوق المحلي، الا ان الآلية بقيت حتى الساعة حبرا على ورق، ولم تطبق وبقيت صهاريج المازوت “تسرح وتمرح” بين البلدين عبر المعابر غير الشرعية التي تقول مصادر معارضة لـ” المركزية” ان ” برغشة” لا يمكن ان تمر من هناك من دون علم قوى الامر الواقع. فهل ان خريطة الطريق مجرد كلام يعرف مطلقوه انه لا يمكن ان ينفذ الا بضوء اخضر من الممسكين بالزمام الحدودية؟
وإذ تؤكد مصادر عسكرية لـ” المركزية” ان الجيش يضبط بالحد الاقصى الحدود، وقد اغلق معظم المعابر غير الشرعية، توضح مصادر وزارة الاقتصاد لـ”المركزية” ان مسؤوليتها تقتصر في الداخل على مراقبة محطات المحروقات وتسطير محاضر ضبط في حق المخالفين ولا تصل الى الحدود، وأن توقيف الصهاريج التي تهرب المازوت تقع على عاتق وزارتي الدفاع والداخلية.
وتخشى اوساط دبلوماسية غربية من ان تستخدم المعابر غير الشرعية لمزيد من التهريب بعد قانون قيصر والارجح السلاح، مع عودة “الثورة” السورية، ما يوجب اتخاذ قرار على اعلى المستويات بضبط الحدود بالكامل عبر نشر قوى الجيش وألوية الحدود البرية على طول الحدود حيث يمكن والاستعانة بأبراج المراقبة التي اثبتت فاعليتها في منع التسلل والتهريب.
ان موضوع الحدود الشرقية سيحضر بقوة بين المواضيع التي ستطرح على طاولة مجلس الامن الشهرالمقبل من خلال بند التجديد لقوات اليونيفل، وقد يكون موضع بحث اميركي- روسي- اسرائيلي في اطار السعي لقطع خط التواصل بين ايران ولبنان عبر العراق وسوريا، تختم الاوساط.