قرر المجلس الأعلى للدفاع، بعد عرض الأوضاع والاحداث والتطورات الأمنية الميدانية من قبل قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، تكثيف التنسيق والتعاون بين هذه الأجهزة وتبادل المعلومات في ما بينها لتفادي أي اعمال تخريبية تحت حجة مطالب معيشية محقة، والتشدد بعدم التساهل مع المخلين بالامن والنظام.
وتطرق المجلس الى الكميات المستهلكة من المحروقات في السوق المحلي وسبل معالجة الخلل بين الطلب والعرض وتم تكليف وزراء المالية والطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة رفع الاقتراح اللازم الى مجلس الوزراء.
ولفت رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع إلى انّ الأعمال التخريبية التي حصلت مؤخراً واتخذ بعضها بعداً طائفياً ومذهبياً، بالاضافة الى الاستهداف الممنهج للقوى الامنية والعسكرية، لم يعد مقبولاً وينذر بمضاعفات خطيرة.
وشدّد على ضرورة اعتماد العمليات الإستباقية لتوقيف المخططين والمحرضين للاعمال التخريبية للحد منها ومنع تكرارها.
ومن جهته، أشار رئيس الحكومة حسان دياب الى ان ما يحصل في البلد غير طبيعي، واضح أن هناك قراراً في مكان ما، داخلي أو خارجي، أو ربما الإثنين معاً للعبث بالسلم الأهلي، وتهديد الاستقرار الأمني، لافتاً الى ان “ما يحصل يحمل رسائل كثيرة وخطيرة، ولم يعد مقبولاً أن يبقى الفاعل مجهولاً”.
وتابع دياب: “زعران يستبيحون الشوارع ويدمرون البلد ومؤسساته، والدولة تتفرّج؟ لماذا؟ هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع الاقتصادي. هذه عملية تخريب منظّمة. يجب ان يكون هناك قرار حاسم وحازم بالتصدي لهذه الحالة التي تتزايد، يجب توقيف الذين يحرضون والذين يدفعون لهم والذين يديرونهم”.