شكّل الاجتماع المالي والأمني المنعقد اليوم في السراي الحكومي، الساعة الصفر للبدء بضبط السوق الموازية بفعل تحليق سعر صرف الدولار الأميركي إلى مستويات قياسية هدّدت السلم الاقتصادي والاجتماعي… فأفضى إلى إنشاء غرفة عمليات لمتابعة الموضوع، واعتماد آلية نُسبت إلى مجلس الوزراء في شأن خفض سعر صرف الدولار، في حين أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سبق وأدرجها في عدد من التعاميم التي أصدرها بهدف تنظيم سوق الصيرفة وضبط السوق السوداء” كما ذكر مصدر مالي متابع لـ”المركزية”، لكن الضغوط المجهولة المصدر وتطورات السوق الدراماتيكية السريعة والتي دفعت رئيس الحكومة إلى طلب إجراء “تحقيق كامل متكامل، أمني وقضائي” في هذا الموضوع. حالت دون تطبيقها.
وألقى المصدر الضوء على تزامن جلسة لجنة تقصّي الحقائق المنبثقة من لجنة المال والموازنة النيابية لمتابعة مسألة توحيد الأرقام العائدة إلى الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف لتشكّل مادة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مع انطلاقة آلية خفض سعر صرف الدولار والتي لحظت مع كل عملية تحويل، أن يعمد المستفيد إلى تعبئة استمارة بالمعلومات المفصّلة عن عملية التحويل وأبرزها الغاية من التحويل والجهة المستفيدة منه، ثم تحال الاستمارة إلى مصرف لبنان للتدقيق في صحة المعلومات الواردة فيها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التحويلات الصناعية والتجارية، حيث يتقدّم الصناعي أو التاجر من المصرف باستمارة تلحظ كافة المعلومات اللازمة بقيمة التحويلات ووجهتها… وبذلك يتم ضبط الطلب على الدولار في السوق الموازية، وتتوقف بالتالي المضاربات وعمليات التهريب.
استيراد لبلدين… ومع هذه الوقائع، تجدر الإشارة إلى جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي انعقدت في السراي الأسبوع الفائت، والتي طلب خلالها المجتمعون من حاكم مصرف لبنان ضخّ الدولار في السوق ليؤدي بالتالي إلى خفض سعر صرفه في مقابل الليرة… إذ رأى سياسي معارض في القرارات التي اتخذها المجلس في تلك الجلسة، أن “حكومة حسان دياب مدعومة للسير في هذه الخيارات، من القوى السياسية التي شكّلتها وسمّت وزراءها، كي تضغط على البنك المركزي والمصارف لتوفير كميات من الدولار الأميركي بهدف استيراد المواد المدعومة وضخّ العملة الخضراء في سوق الصيرفة لتستفيد منه سوريا أيضاً، بما يعني أن لبنان الرسمي يستورد باحتياط لبنان من الدولار، ليُضخّ في السوق بما يلبّي حاجة دولتين لا دولة لبنان فقط.
أضاف: لذلك كان الضغط على رياض سلامه بعد تطويقه في التعيينات المالية التي جاءت من لون واحد لحمله على الرضوخ والقبول بقرارات الحكومة… إلا أن سلامه وضع آلية للمساعدة وطلب من الدولة المؤازرة عبر الأجهزة الأمنية لتأمين حسن التطبيق. وهنا برز تأكيد سلامه المحافظة على الاحتياطي الإلزامي لتغطية كلفة المواد المدعومة بعدما تبيّن أن بعض قوى 8 آذار تحرم لبنان من هذا الاحتياطي لصالح سوريا التي ستخضع لعقوبات قانون “قيصر” في الساعات المقبلة فور البدء بتطبيقه، الأمر الذي يعرّض لبنان للعقوبات أذا ما استمر في “عمله الخيري” اتجاه سوريا.
وفي السياق، أبدت أوساط اقتصادية استغرابها “كيف أن الحكومة بدّلت موقفها السابق بإعلان الإفلاس مع ضرورة الاحتفاظ باحتياطي الدولار الأميركي، وباتت تريد اليوم استخدام الاحتياط لتغطية كلفة المواد المدعومة والنفط وضخّ الدولارات في السوق الذي تستفيد منه سوريا لمواجهة عقوبات “قيصر”.
ولم تغفل التوضيح أنه “لا يمكن لحاكم “المركزي” أن يرفض قرار السلطة التنفيذية، بل يعلل ويبرّر رفضه ويوضح رأيه في أبعاد الخطوة، تماماً كما حذر عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، من تداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، منبّهاً إلى خطر الانهيار…”.