كتب علي بردى في الشرق الأوسط:
حذّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، من أن «المجاعة تدق الأبواب» في ظل انهيار اقتصادي واسع تشهده البلاد، بعد نحو 10 سنين من الحرب، فضلاً عن «التأثير الكبير» للأزمة المصرفية في لبنان، وتداعيات «قانون قيصر» الذي أقرّته الولايات المتحدة، ويبدأ سريانه اليوم. فيما خيّرت المندوبة الأميركية لدى المنظمة الدولية كيلي كرافت نظام الرئيس بشار الأسد بين متابعة المسار الدولي للعملية السياسية أو استمرار حجب تمويل عن إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام وداعميه الماليين.
واستهل المبعوث الدولي إحاطته خلال جلسة عبر الفيديو لأعضاء مجلس الأمن بالحديث عن «الانهيار الدراماتيكي للأوضاع الاقتصادية في كل أنحاء البلاد»، مشيراً إلى أنه خلال أسبوع واحد فقط، انخفض سعر صرف الليرة السورية في السوق بأكثر من الانخفاض الذي حصل خلال 9 سنين كاملة، مضيفاً أن معدل التضخم بلغ مستويات الذروة في الأشهر الستة الماضية. وقال: «تضرب الأزمة الاقتصادية كل جزء من سوريا، بصرف النظر عمن يسيطر على الأراضي. من دمشق والجنوب الغربي… إلى حلب والشمال الغربي… وإلى الشمال الشرقي»، ملاحظاً أنه «قبل هذا التدهور الأخير، كان التقدير أن أكثر من 80 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر (…) ومن المرجح أن يكون الفقر الآن أكثر حدة». وكرر تحذير المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي من أنه «إذا تواصل التدهور، فإن المجاعة يمكن أن تدق على الأبواب».
وأضاف أن «الحرب المتواصلة منذ عقد في سوريا أدت إلى تدمير شعب سوريا وبيئتها وبنيتها التحتية ونسيج مجتمعها، صلات الثقة التي يقوم عليها أي اقتصاد»، معتبراً أن «المظالم الاقتصادية في سوريا اتصفت أيضاً بالفساد وسوء الإدارة المالية والنقدية المتكررة». ولفت إلى «وجود عوامل جديدة انضمت إلى هذه المشكلات الهيكلية الأساسية، ما دفع الاقتصاد إلى حافة الهاوية»، موضحاً أن «الأزمة المصرفية في لبنان المجاور لها تأثير كبير»، فضلاً عن تداعيات جائحة «كوفيد 19»، بالإضافة إلى «العقوبات الكبيرة التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي» وتستهدف الأفراد والكيانات التابعة للحكومة، بالإضافة إلى «تقييد النشاطات المالية والمصرفية، والنفط والغاز والقطاعات العسكرية والصادرات والإقراض المتعدد الأطراف والاستثمار في سوريا».
وإذ أشار إلى المظاهرات السلمية خلال الأسابيع الأخيرة في مناطق مثل السويداء ودرعا وإدلب «احتجاجاً على مجموعة من المظالم»، أفاد أنه جرى تلافي مواجهة عنيفة حول مدينة طفس في جنوب غربي سوريا بوساطة روسية، ملاحظاً أن «هذه منطقة توجد فيها توترات جيوسياسية أوسع، ويبدو أنها تزداد حدة». وذكر بالتقارير عن الضربات الجوية الإسرائيلية داخل سوريا، ورأى أن جنوب البلاد يشهد نشاطاً لخلايا «داعش». وعودة التوتر إلى الشمال الغربي بعد التهدئة التي جلبتها روسيا وتركيا إلى المنطقة. وأمل في استمرار الهدوء في إدلب وأماكن أخرى.
وعبّر بيدرسن عن استعداده لعقد وتيسير الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سوريتين، آملاً في عقد جلسة في جنيف ممكنة بحلول نهاية أغسطس (آب) المقبل. وقال: «ستواجه الأطراف السورية صعوبات كبيرة في حل مشكلات سوريا من دون دبلوماسية حقيقية بين اللاعبين الدوليين الرئيسيين ذوي النفوذ»، مذكراً بأن «هناك 5 جيوش دولية لا تزال تعمل في كل أنحاء البلاد». واعترف بأن «هناك اختلافات حقيقية وموضوعية بين هؤلاء اللاعبين الدوليين»، معبراً عن «اقتناعه بأن هناك مصالح مشتركة لبناء مثل هذه الدبلوماسية، وهناك التزام معلن مشترك لدفع القرار 2254 ودعم العملية السياسية في جنيف».
وتحدثت المندوبة الأميركية عما سمته «خطوات حاسمة» ستتخذها إدارة الرئيس دونالد ترمب بدءاً من اليوم (الأربعاء) «بغية منع نظام (الرئيس بشار) الأسد من تحقيق نصر عسكري»، بالإضافة إلى «توجيه النظام وحلفائه مرة أخرى نحو المبعوث الخاص بيدرسن والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة»، مؤكدة أن «هدفنا هو حرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي استخدمه لارتكاب الفظائع الواسعة النطاق وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحول دون حل سياسي وتقلل بشدة من احتمالات السلام». وأوضحت أن «العقوبات الإلزامية المنصوص عليها في قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 هدفه ردع الجهات الشريرة التي تستمر في مساعدة وتمويل فظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري»، مضيفة أن «قانون قيصر يتضمن أحكاماً قوية لضمان عدم تأثر المساعدة الإنسانية بأي شكل من الأشكال بالتشريع». وخيّرت نظام الأسد بين متابعة المسار السياسي المحدد في القرار 2254، أو خيار «الاستمرار في حجب تمويل إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام وداعميه الماليين».