أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد، بعد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، “تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا” و”تكليف الهيئة العليا للاغاثة لتأمين لقاحات لمواجهة تفشي مرض التهاب الجلد العقدي لدى الابقار، ونقل الاعتماد اللازم”.
وقالت، في تصريح: “قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون يرمي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للعام 2020 في موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة، كما فتح اعتماد اضافي في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بقيمة 14 مليار ليرة لبنانية من اجل دفع تعويضات لمزارعي القمح والشعير عن عامي 2018 و2019”.
وأضافت: “قرر المجلس ايضا الموافقة على ابلاغ العقد الموقع بين وزارة الاتصالات المديرية العامة للاستثمار والصيانة وهيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة أو أوجيرو، بتاريخ 31 /12/2019 والموافق عليه من قبل الغرفة الثالثة لديوان المحاسبة بموجب القرار 2580 على 2019، وذلك سندا لمبدأ استمرارية المرفق العام وشرط التقيد بما ورد في قرار الغرفة من ملاحظات، على أن يتم الدفع لهيئة أوجيرو بموجب فواتير ترفعها الهيئة الى وزارة الاتصالات المديرية العامة للاستثمار والصيانة بهذا الشأن”.
وتابعت: “ونظرا إلى المبررات التي تفرضها الحاجة والاسباب الامنية وفي سبيل تأمين استمرارية سير المرفق العام إلى حين الانتهاء من اعداد دفتر شروط واطلاق مناقصة بحسب الاصول خلال فترة اقصاها نهاية ايلول المقبل، قرر المجلس الموافقة بصورة استثنائية على طلب وزارة الداخلية والبلديات تحقيق مليون بطاقة بيومترية مع متمماتها بطريقة الاتفاق بالتراضي على اساس سعر البطاقة يحدد بالعملة الوطنية ويبلغ حوالى 4 آلاف ليرة لبنانية، وذلك من احتياط موازنة وزارة الداخلية لعام 2020”.
وأشارت إلى “تكليف وزير الاتصالات والمديرية العامة للبريد إعداد مشروع دفتر شروط خاص لاطلاق مزايدة عالمية لتلزيم قطاع البريد وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، تمهيدا لاطلاق المناقصة في مهلة اقصاها 3 اشهر”.
وذكرت أن “مجلس الوزراء قرر الطلب الى وزير الطاقة والمياه وخلال مهلة اقصاها شهر من تاريخه، استطلاع موقف الدول التي تريد التعامل مع الدولة اللبنانية لشراء المحروقات، “فيول أويل” و”غاز اويل”، واطلاع مجلس الوزراء على النتيجة لاعتماد آلية المفاوضات المباشرة من دولة الى دولة ودون اي وسيط، وضمن القرار نفسه، ثانيا: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 7/2020، بتاريخ 19/3/2020 لجهة ما ورد فيه أن تكون الصفقة من دولة الى دولة ودون اي وسيط بحيث تصبح الصفقة من خلال مناقصة دولية تشترك فيها شركات نفط وطنية وعالمية”.
ولفتت إلى أن “المجلس قرر السماح لمنشآت النفط وبمهلة اقصاها 31 آب 2020 بالاستعانة بآلية (سبوت كارجو) لتأمين الكميات اللازمة من المشتقات النفطية للسوق المحلية بشكل سريع، ريثما تنجح المناقصات المطروحة والعودة الى العمل بحسب الاصول”.
ووفقا لعبد الصمد، قرر المجلس “الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي بالسماح، للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني وللجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي بفتح المدارس المهنية والمعاهد (الاجازة الفنية والامتياز الفني والمشرف الفني) ومؤسسات التعليم العالي ابتداء من 22 حزيران 2020، لاستكمال العام الدراسي الحالي بجميع سنواته ومراحله، واجراء الامتحانات بالطرق التقليدية أو الطرق التي تجدها المؤسسات التعليمية مناسبة على أن يتم اتخاذ الاجراءات الصحية والوقائية كافة”.
وردا على سؤال عما إذا ستأخذ الحكومة بما سيتقرر في لجنة المال والموازنة من أرقام ليتم التباحث حولها مع صندوق النقد الدولي/ أجابت عبد الصمد: “لم يطرح في الجلسة موضوع الأرقام وتعديلاتها، لأن رئيس الحكومة لم يتبلغ بها ليطلع عليها، وبالتالي لم توضع أمام طاولة مجلس الوزراء. كما أن المداولات مع صندوق النقد الدولي تأخذ طابعا سريا، ولكن يتم بالطبع وضعنا في جو بعض المباحثات التي تحصل”.
وعما إذا كان مجلس الوزراء مجمعا على موضوع توجه لبنان إقتصاديا نحو الشرق، قالت: “نعم، كان هناك إجماع على أن نكون منفتحين على الجميع بكل ما يخدم مصلحة البلد”.
وعن استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، أشارت إلى “أننا نتابع عبر غرفة الطوارئ، لملاحقة المخالفين والأشخاص المرتكبين، وغدا سنرصد في اجتماع خلية الأزمة، الآلية ومدى نجاحها على أن تكون هناك قرارات جديدة”.