اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، في حضور النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، مدير مكتب الوزير شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني.
وتم البحث بآلية العمل المتبعة، لجهة متابعة وضع المخالفين على الأملاك البحرية وإصدار اوامر التحصيل على الغرامات المفروضة عليهم، وكيفية التقدم بطلبات المعالجة للمخالفين، بعد ان تم تمديد المهل بموجب القانون رقم 16/2020 حتى تاريخ 12 اب 2020.
وتطرق البحث الى الالية التي يقتضى الأخذ بها من قبل وزارة الاشغال لوضع اليد على العقارات المخالفة غير القابلة للمعالجة القانونية، وتأمين وزارة الاشغال العامة طرق الولوج الى الشواطئ، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والبلديات الواقعة ضمن نطاقها الشواطئ الصالحة للسياحة والاستجمام، بهدف تأمين الطرق الصالحة للوصول الى تلك الشواطئ ضمن المواصفات المطلوبة لجهة النظافة والسلامة العامة، وذلك تحت إشراف البلديات المعنية مع إمكانية استثمار اكشاك (KIOSK ) مطابقة للمواصفات المطلوبة، وذلك وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في مديرية النقل البحري.