كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:
يستبعد مصدر سياسي معارض أن تكون لـ«اللقاء الوطني»؛ الذي يُعقد اليوم بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون، مفاعيل من شأنها أن تبدّل المشهد السياسي، ويعزو الأمر إلى أنه «لا مشكلة لدى من يشارك فيه أو من يغيب عنه في جدول أعماله؛ لأن الجميع يُجمع على حماية السلم الأهلي وقطع الطريق على فتنة مذهبية طائفية؛ إنما المشكلة تكمن في أن حكومة الرئيس حسان دياب لم تتمكن حتى الساعة من تحقيق ما وعدت به، وهذا ما بدأ ينعكس عليها سلباً، خصوصاً من قبل بعض الجهات الدولية؛ تحديداً فرنسا التي حاولت مساعدتها، لكن الحكومة لم تحسن الإفادة من الزخم الفرنسي».
ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن باريس ليست مرتاحة لأداء حكومة دياب التي لم توظّف الاحتضان الفرنسي للبنان لإحداث نقلة نوعية تضعه على طريق الإنقاذ، ويؤكد أن الجهات الأوروبية النافذة ليست مرتاحة لدور رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وأنه موضع انتقاد على المستويات كافة حتى من قبل عدد من السفراء الأوروبيين المعتمدين لدى لبنان.
ويعدّ أن «هؤلاء السفراء يرون في أداء باسيل عائقاً يؤخّر ترجمة ما تعهدت به الحكومة إلى خطوات ملموسة»، ويعزو الأمر إلى «وجود شعور لديهم بأنه يهيمن على قرارات الحكومة، وهذا ما تسبب لها بمشكلات مع قوى رئيسة في البلد؛ من موالية ومعارضة».
ويكشف المصدر عن أن «باريس قررت منذ فترة تجميد اتصالاتها بالحكومة اللبنانية لسؤالها عن التلكؤ في استجابتها لدفتر الشروط الذي وضعه مؤتمر (سيدر) لمساعدة لبنان، وتكاد تكون فقدت الأمل في الرهان عليها لإعادة تعويم المؤتمر الذي تقرر تعليق مصيره على نتائج المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي».
ويؤكد المصدر نفسه أن ممثل الحكومة الفرنسية بيار دوكان المكلّف بمتابعة تنفيذ مقررات «سيدر» لم يعد على تواصل مع الحكومة اللبنانية، ويعزو الأمر إلى أن «باريس أُصيبت بإحباط؛ مردّه إلى أن لبنان لم يستجب للشروط الإصلاحية والإدارية التي تعهد بها أمام المشاركين في (سيدر)». ويلفت إلى أن باريس «تجهل الأسباب الكامنة وراء تأخّر الحكومة في تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتشكيل مجلس إدارة جديد لـ(مؤسسة كهرباء لبنان)»، ويقول إنها «لا ترى مبرراً للتأخير بتذرعها بإقرار قانون جديد للكهرباء، وكان من الأجدى المباشرة بتعيين هذه الهيئة، ويمكن إعادة النظر في صلاحياتها في ضوء ما سيحمله القانون من تعديلات».
ويرى أن الإحباط الفرنسي يشمل أيضاً «تراجع الحكومة عن قرار ترحيل إنشاء معمل في سلعاتا لتوليد الكهرباء، مع أنها تدرك أنه لا ضرورة له لانعدام جدواه الاقتصادية، إضافة إلى أن معظم التعيينات التي أقرّتها الحكومة تقوم على المحاصصة والمحسوبية؛ وهذا باعتراف الرئيس دياب قبل أن ينقلب على موقفه».
ويؤكد المصدر السياسي أن «باريس لا تتفهّم الدوافع التي ما زالت تؤخر الوصول إلى اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد، مع أن هذا الاتفاق لن يترجم إلى خطوات عملية ما لم يحظ بتأييد القوى الدولية المؤثرة في القرارات التي يتخذها الصندوق»، ويسأل؛ نقلاً عن مصادر أوروبية ومنها فرنسية، عن الإنجازات التي قامت بها الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي.
وفي هذا السياق؛ يكشف المصدر؛ الذي يتواصل باستمرار مع جهات أوروبية نافذة، عن بعض ما دار في الاتصال الذي جرى أخيراً بين وزير الخارجية ناصيف حتي ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، ويقول إن «حتي أكد له أن لبنان يتكل على الدعم الفرنسي، وكان الجواب بأن باريس قدّمت كل الدعم؛ لأن ما يهمها الحفاظ على استقرار لبنان ومساعدته لتجاوز الانهيار المالي والاقتصادي، لكن الحكومة لم تحسن الإفادة من هذا الدعم ولم تبادر إلى إعداد نفسها للسير بلبنان على طريق الإنقاذ».