كغيره من القطاعات، يرزح القطاع التجاري تحت الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية، وأي زيارة ميدانية للمحال كفيلة بنقل الصورة المأساوية، فيشعر الزائر بأجواء الحزن غير المسبوقة التي تعم الأسواق. وكان التجار رفعوا صرخة غضب تحذيريّة منتصف الشهر الفائت، ملوحين بالتصعيد نتيجة ما وصلت إليه الأوضاع، كذلك شهدت مناطق عدّة أمس واليوم اعتصامات من قبل هؤلاء احتجاجاً على تدهور قيمة الليرة وفوضى أسعار سعر صرف الدولار. فهل من آذان صاغية.
نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير أكّد لـ”المركزية”، “أننا لم نر أي تفاعل مع صرختنا”، مستشهداً بمثل “لا حياة لمن تنادي”. وأضاف “بصريح العبارة المسؤولون في كوكب ونحن في آخر. وأي طرح نتقدم بهم لا يتم التجاوب معه، لا بل نحصل في المقابل على طروحات أخرى مختلفة تماماً وخارج السياق”.
ولفت إلى أن “التجار يعانون مشاكل ثلاث: شح السيولة نظراً إلى تدني نسبة البيع، العلاقة مع المصارف كوننا نواجه صعوبات تعرقل تحويل الأموال إلى الخارج لتأمين الاستيراد، وسعر صرف الدولار الذي يمنع التجار من تثبيت أسعار السلع التي يبيعونها”.
وتابع “البلد يغرق، ولا أحد يرد على النداءات ويبدو أن المسؤولين لا يعرفون كيفية التصرف والحكومة غير مكوّنة من اختصاصيين، وكل خطوة يتخذونها تفاقم الوضع سوءاً. حتى التعامل مع الأسس العامة مثل العلاقة مع المصارف وفتح الاعتمادات وغيرها غير سليم وباتت تحصل عن طريق الصرافين”.
وفي ما خص الآلية الجديدة المعتمدة في سوق الصيرفة، أشار التنير إلى أن “التاجر يسلّم كل معلوماته للصراف، في حين أن سرية العمل يجب أن تكون مضمونة حيث لا يمكن لأحد التأكد من ذلك، أما التعامل مع المصارف فمحكوم بقانون السرية المصرفية. وهذه الآلية ساهمت في زيادة العراقيل في عملنا، إذ فتح الاعتماد كان يتطلب نصف ساعة واليوم يستغرق ما بين 10 و15 يوما”، معتبراً أن “النظام قي لبنان بات شيوعيا بشكل واضح، يُخطّ من قبل أشخاص لا يعرفون كيف يتصرّفون”.
وعن إمكانية اتخاذ خطوات جديدة للاعتراض على الواقع أو مواجهته، تساءل “ماذا يمكن أن نفعل أكثر من ذلك؟ هل نقفل الطرقات؟ نقوم بكل ما في وسعنا ولكن المسؤولين لا يسمعون ولا يفهمون علينا. ونراهم يشيدون بإحصاءات تظهر أن الميزان التجاري تحسّن لأن الاستيراد انخفض 40%، لكن ذلك طبيعي لأننا عاجزون عن الاستيراد فإذا تمكنا من ذلك سنرى الميزان عاد إلى حاله في اليوم التالي”.
وأوضح التنير أن “المحال التجارية والشركات التي أغلقت أبوبها كلياً تقارب نسبتها حوالي 25% ومن المتوقّع من اليوم حتى نهاية الصيف إغلاق نسبة مماثلة، وهنا نتكلم عن أكثر من 150 ألف موظف فقدوا عملهم ولا نعرف أين ستقف الأمور، أما المحال التي تفتح أبوبها فلا تبيع، ومحال المواد الغذائية عاجزة عن تحديد الأسعار لأنها لا تعرف على أي سعر صرف يمكن الاعتماد.
وختم “الأوساق “تعبانة” والصورة أكثر سواداً مما يمكن التصوّر، فمحال مختلف الأصناف فارغة، باستثاء المواد الغذائية التي يؤمن لها الدولار بـ 3200 ل.ل.، حتى في المواد الأولية الصناعية والزراعية هناك نقص كبير لأنها مستوردة. الفوضى تعم البلد وعملية الإفلاس الإجباري تطال الجميع”.