كتب أنطوان الحاج في “الشرق الاوسط”:
يمضي الرئيس دونالد ترمب قدماً في خططه لخفض الانتشار العسكري الأميركي في أوروبا، معلناً أن الولايات المتحدة ستنشر 1000 جندي إضافي في بولندا، على أن تتحمل وارسو كلفة هذا الوجود، بينما تعجّل في خططها لخفض عدد القوات المتمركزة في ألمانيا.
في ظاهر الأمر، يبدو الأمر نصراً لبولندا التي كانت تتوق إلى وجود أكبر للقوات الأميركية لتعزيز قوة ردع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في وجه روسيا. أما ترمب فالأولوية لديه أن بولندا تلبي معيار الناتو لإنفاق 2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. أما ألمانيا فلطالما تأخرت عن بلوغ هذه النسبة، وهو ما انتقدها عليه سيّد البيت الأبيض مراراً وتكراراً، مردداً أن الخزينة الأميركية ليست مضطرة لتحمل العبء الأكبر للدفاع عن أوروبا.
حالياً تعمل وزارة الدفاع الأميركية على وضع خطط لسحب حوالي 9500 جندي من ألمانيا، حيث يتمركز 34000 جندي بشكل دائم منذ أيام الحرب الباردة حين كانت ألمانيا مقسومة شطرين.
غير أن مراقبين ومحللين كثراً يسألون هل ستكون هذه الخطوة مفيدة استراتيجياً للولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا الغربية والشرقية؟ وثمة رأي يعتبر أن الانسحاب الجزئي سيقوض المصالح الأميركية ويزيد توتر العلاقة عبر ضفّتَي الأطلسي.
تحتل القاعدة العسكرية الأميركية في شتوتغارت مساحة شاسعة كانت مكاناً لقاعدة عسكرية ألمانية تنتشر فيها دبابات «بانزر» التي كان لها دور كبير في الحرب العالمية الثانية. وتُعتبر القاعدة مهمة في الميزان الاستراتيجي كونها تقع في قلب أوروبا والعالم، وفي ولاية بادن فورتمبرغ رمز الرخاء والازدهار في ألمانيا. والأهم أن شتوتغارت هي المقر الرئيسي للقيادة العسكرية الأوروبية – الأميركية حيث ينسق البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) مع 51 دولة من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الناتو.
وفي هذه القاعدة أيضاً، على غرار القاعدة الجوية الأخرى في رامشتاين (ولاية راينلاند بالاتينات)، تقوم مرافق لوجستية وتدريبية مهمة للعمليات العسكرية الأميركية في أفريقيا والعراق وأفغانستان…
كالعادة، فاجأ دونالد ترمب أهل إدارته وحلفاءه بقراره سحب آلاف الجنود من ألمانيا. ولا شك في أنه أسعد روسيا لأنه بذلك يغيّر واقع الملعب الأوروبي لمصلحتها إلى حد ما. علاوة على ذلك، سيزيد قرار الرئيس الأميركي وكلامه مشاعر عدم الارتياح في ألمانيا حيال واشنطن والناتو أيضاً، فقد قال ترمب: «نحن نحمي ألمانيا وهم مقصّرون. هذا غير منطقي… سنخفض عدد قواتنا إلى 25 ألف جندي»، مضيفاً أن انتشار القوات الأميركية في ألمانيا يحمّل بلاده أكلافاً باهظة. وعاد إلى التذكير بأن برلين امتنعت عن إنفاق 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، علماً أن آخر معطيات الإنفاق الدفاعي لحلف الأطلسي تبيّن أن 18 دولة أخرى من دول الحلف لم تحقق هذا الهدف الذي تم الاتفاق عليه عام 2014 في قمة أطلسية عُقدت في مقاطعة ويلز البريطانية.
الرد الألماني على ترمب كان دبلوماسياً على لسان المستشارة أنجيلا ميركل التي قالت إنها عليها أن تتعامل مع أي رئيس أميركي، بينما كانت وزيرة الدفاع أنيغريت كرامب – كارنباور قاسية ومباشرة بقولها: « الناتو ليس منظمة تجارية والأمن ليس سلعة. حلف الناتو يقوم على التضامن والثقة، على القيم والمصالح المشتركة».
إذا كانت أجندة ترمب المصالح الأميركية أولاً وبالتالي توجيه رسالة مفادها أن هناك حدوداً للإنفاق على الدفاع عن حدود بلدان الحلفاء – وهذا كلام يعجب الناخب الأميركي في سنة الاستحقاق الرئاسي -، فإن هناك وراء القرار الأميركي ما هو أبعد من ذلك.
يقول خبراء ومراقبون إن واشنطن غضبت كثيراً من دعم ميركل المطلق لمشروع «نورد ستريم 2» الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، علماً أن المالك الرئيسي لهذا المشروع هو شركة «غازبروم» التي تملكها الدولة الروسية.
تقول السفيرة الألمانية في واشنطن إميلي هابر خلال ندوة في واشنطن: «القوات الأميركية ليست هناك للدفاع عن ألمانيا. إنها هناك للدفاع عن الأمن عبر الأطلسي. هي موجودة هناك أيضاً لبسط القوة الأميركية في إفريقيا وآسيا». وكأنها بذلك تؤكد أن الوجود العسكري الأميركي في أوروبا لا يرمي إلى الدفاع عن القارة القديمة فحسب، بل يوفر لواشنطن البنى التحتية لتستطيع القيام بعملياتها العسكرية في أنحاء عدة من العالم.
هنا لا بد من القول إن انتقاد ترمب للحلفاء الأوروبيين في الأطلسي من حيث تقصيرهم في الإنفاق الدفاعي غير مبني على وقائع، فغالبية دول أوروبا الغربية رفعت إنفاقها العسكري منذ العام 2014 مع انفجار الحرب في أوكرانيا وضم روسيا لشبه جزيرة القرم، أي قبل وصول ترمب إلى البيت الأبيض بسنتين.
يضاف إلى ذلك أن نحو 85 في المائة من الإنفاق الدفاعي الأميركي يذهب إلى مناطق ومهمات لا علاقة لها بالناتو أو الدفاع عن أوروبا.
في النهاية يبقى السؤال: هل يعرّض خفض عديد القوات الأميركية في ألمانيا أمن أوروبا للخطر؟
يقول الدبلوماسي الأميركي فيليب غوردون الذي عمل في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما: «سحب ما يقرب من عشرة آلاف جندي أميركي من ألمانيا هو خيانة لحليف، وخطوة تّقوض الثقة بواشنطن، وتجعل أوروبا والولايات المتحدة أقل أماناً».
ويرى أن قيام ترمب بهذه الخطوة يشير فعلياً إلى أن الهجوم على حليف أطلسي لن يقابله بالضرورة رد فعل أميركي. و«هذا أمر مقلق للغاية ليس للألمان فحسب بل لجميع الأوروبيين، وكذلك للأميركيين الذين يفهمون مصالحهم في أوروبا».