لم يتقدّم القاضي محمد مازح باستقالته بعد لأنّ هيئة التفتيش القضائي لم تستدعِهِ حتى الساعة.
كذلك، وافق مازح على المثول أمام مجلس القضاء الأعلى الثلثاء، إذ إنّه أُبلغ أنّ الاستدعاء لا يتعلق بمضمون قراره المتعلق بالسفيرة الأميركية، بل بتصاريحه الإعلامية بُعيد إصداره القرار، مخالفًا موجب التحفّظ المفروض على القضاة.