هنأت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني بالذكرى ال19 لتأسيسه وتمنت “أن تحل السنة المقبلة على الجميع بظروف أفضل على المستويات والصعد كافة”.
وشددت في بيان على أن “خطورة الأوضاع التي وصلنا إليها، والإنهيار الجنوني الذي نشهده في كل القطاعات هو نتيجة لعوامل عدة، أبرزها الفساد الداخلي الذي لطالما تحدثنا عنه ونبهنا منه في كل مناسبة وموقف، الفساد المتمثل بقطاعات الإتصالات والصحة والتعليم والكهرباء والأشغال والمرافق العامة والمرافىء والجمارك والهندسات المالية والأملاك البحرية والنفط والغاز والإحتكارات على اختلاف أنواعها”.
ولفتت إلى اننا “وصلنا اليوم إلى الإنهيار، وبشكل متسارع، بحيث لم يتمكن أحد حتى اللحظة من اتخاذ أي خطوة جريئة أو صدمة إيجابية تساهم في الحد منه” لافتة الى ان “الأزمة تبدأ من ثقة المواطن المفقودة بالمطلق في الدولة وفي القطاعات كافة وأولها القطاع المصرفي الذي عليه الإسراع في إعادة أموال المودعين لأصحابها، مع اعتماد خطوات تدريجية لا تؤدي إلى انهيار هذاالقطاع”.
وطالبت الحكومة بـ”ضرورة إقرار ما يلزم من قرارات واجراءات تحد من هذا الإنهيار، والقيام بإصلاحات جدية وسريعة في مختلف المجالات والقطاعات، تساهم في استعادة الثقة الخارجية والداخلية بالدولة، بما يتيح دعم الخزينة ووقف الإنزلاق إلى القعر”.
وختمت: “يبقى العامل الخارجي والضغوطات المشبوهة هو العامل الأبرز وراء ما نشهده، إلا أن هذا الشق وهذه المؤامرة الناجمة عن عداء لكل الشعب اللبناني، لا يمكن معالجتهما إلا من خلال الحل الشامل بين الدول الكبرى، وإلى حين الوصول إليه علينا اتخاذ الإجراءات الداخلية وإلا فعلى لبنان السلام”.