“من بيت أبي ضربت”. ينطبق هذا القول بقوة على حكومة الرئيس حسان دياب، التي لا تنفك تتلقى الضربات القاتلة من رعاتها، على رأسهم التيار الوطني الحر، المفترض أن يكون حجر زاوية المعسكر الموالي، على اعتبار أنه الرافعة الأساسية لعهد الرئيس ميشال عون.
ففي وقت لا يبدو أن أسعار السلع الآخذة في الارتفاع الجنوني على وقع المستويات القياسية التي بلغها سعر صرف الدولار وانهيار قيمة الليرة، سترحم الحكومة من وجع الناس وغضبهم الذي قد يعود إلى الشارع في أي لحظة، يمضي التيار العوني في تسديد السهام القاتلة في صدر الحكومة، إلى حد رفع منسوب الترقب لجهة إحتمال الاقدام على التخلي عنها والبحث عن بديل للرئيس دياب، مع العلم أن العلاقات والطرقات مقطوعة تماما على خط بيت الوسط- ميرنا الشالوحي، بعد التدهور والقطيعة اللذين سجلا في الآونة الأخيرة، بدليل أن بيان كتلة المستقبل أمس عاد ليشن هجوما مركزا على العهد، من باب انتقاد حوار بعبدا الأخير، الذي تمسك الرئيس عون بعقده على رغم الثغرات الميثاقية والسياسية التي شابته.
على أي حال، فإن غياب المعارضة ومداخلة الرئيس ميشال سليمان الداعية إلى العودة إلى إعلان بعبدا، لم يكونا المؤشرين السياسيين الوحيدين اللذين انتهت إليهما طاولة الحوار. ذلك أن كلمة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حملت هي الأخرى إشارات سلبية جدا تجاه المرحلة المقبلة. ذلك أن رافعة العهد الأولى انتقدت علنا الأداء الحكومي وتراجع الانتاجية، وهو موقف تكرر أمس في البيان العالي النبرة الذي أصدره تكتل لبنان القوي.
وفي وقت يدرج بعض المراقبين هذه الهجمات المتتالية إزاء فريق الرئيس دياب في سياق ما يعتبرونها محاولة لبعث الرسائل الايجابية إلى الشارع المنتفض، كما إلى المجتمع الدولي المتمسك بإصلاحات لا تزال تصطدم بالمماطلات الحكومية المعروفة الأسباب، ذكرت أوساط سياسية مراقبة عبر “المركزية” بأن هذا الهجوم البرتقالي المزدوج يأتي في وقت لا يزال الخلاف بين النائب ابراهيم كنعان والحكومة حول خطة الانقاذ والتفاوض مع صندوق النقد في أوجه، لافتة أيضا إلى تصريح نادر للنائب آلان عون الأسبوع الفائت حذر فيه بوضوح من أن “الحكومة معرضة للسقوط إذا استمرت الأمور على ما هي عليه”.
كلها دلائل إلى اعتراف التيار، وإن بشكل مبطن حتى اللحظة بأن حكومة الرئيس دياب فشلت في تحقيق الأهداف الاصلاحية التي شكلت من أجل تحقيقها، موجهة ضربة قاسية إلى عهد الرئيس عون. إلا أن مصادر في تكتل لبنان القوي حاذرت عبر “المركزية” الجزم بأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة لإسقاط الحكومة والاتيان بأخرى. وذكرت المصادر أن تغيير الحكومة يتطلب توافقا سياسيا لم يبصر النور حتى الساعة، مع العلم أن كلاما كثيرا يدور في الكواليس عن احتمالات اللجوء إلى تبديل وزاري يشمل بعض الحقائب.
غير أن هذا الحذر لا ينفي أن التيار بات على يقين من أن “الحكومة بطيئة جدا ولم تنجز شيئا، ولم تكن أهلا للثقة التي منحها إياه التكتل”، على حد قول المصادر التي أكدت أن لا يجوز أن تستمر الحكومة في المماطلة في وضع الاصلاحات على السكة، داعية إلى الفصل بين هذا المسار والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وذلك في أقرب الآجال.