أشار عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب ابراهيم الموسوي، الى “اننا كنا ننتظر ان تكون المواقف من الصرخة الوطنية الوجدانية التي اطلقها القاضي محمد مازح، مؤيدة ومشجعة ولافتة حيال هذا الموقف الوطني التي يجب ان يكافأ عليه هذا القاضي، لا ان تحيل وزيرة العدل هذا الملف على التفتيش القضائي. اقول ان ما قامت به وزيرة العدل يحق ان نقول معه ويحق للعدل ان يئن ويقول من “بيت ابي ضربت”، يضرب العدل وتضرب القيم الوطنية عند الاستخفاف بوجع الناس وآلامهم”.
وقال الموسوي في تصريح من مجلس النواب: “نتحدث هنا عن قيمة، كيف تكون القيمة؟ القيمة تتصل بالمواقف التي تمس بالاوطان، ما فعله هذا القاضي انه انتصر حقيقة لاوجاع الناس، وقرار احالة هذا الملف على التحقيق القضائي اقل ما يقال فيه انه ضرب هيبة القضاء واستقلاله. نحن نعمل على قانون استقلال القضاء. هذا القانون كان يجب ان تعد الارض من حوله وان تتم الاستعانة بالجميع من اجل ان يكون لقضائنا كل الهيبة وكل الاستقلال”.
وأضاف: “عندما نتعرض لضغوط من هنا وهناك، ارى اننا نكون قد وقعنا في مأزق كبير لاننا نضرب هيبة القضاء بعمل كهذا. الامر الاخر، اذا كان الموضوع قد ادى الى نوع من الانقسام في الاراء، فأي حكم لاي قاض في اي مكان لا يمكن ان يؤدي الى مثل ذلك؟ لم يسبق في التاريخ ان اتخذ قرار او حكم قضائي ونال اجماعا كاملا الا في ما ندر”.
وتابع “من هنا، فان الاجماع هو استثناء لا يجوز ان نقيس عليه. واذا كانت الحجة ان هذا سبب نوعا من الانقسام الوطني والانقسام في الرأي الذي أحدثه هذا القاضي، فان قرار احالة هذا الملف على التفتيش القضائي أساء الى فئة كبرى من الناس في هذا الوطن. كان يجب ان تكون الامور على درجة اعلى من الحكمة ومن التعامل في ادارة هذا الملف، وكرمى لمن؟ كرمى لعيني السفيرة الاميركية وللولايات المتحدة الاميركية”.
وقال: “اعتقد ان الموضوع يحتاج الى حكمة في ادارة الامور، ما كان يجب وما كان ينبغي ان يحدث ما حدث. اعتقد ان الاكرام والتشجيع كان يجب ان يكونا من نصيب هذا القاضي. واعتقد ان المجال ما زال متاحا وان الوقت متاح من اجل تصحيح هذا الموضوع. هناك ضرب لاستقلال القضاء وهيبته من خلال ما جرى. واذا كانت الحماسة قد دعت وزيرة العدل الى ان تقوم بما قامت به، فاننا نطرح عليها اسئلة تتصل بملفات عديدة وكثيرة كان الاحرى بها الاجابة عنها. كتلة “الوفاء للمقاومة” وعبر النائب حسن فضل الله، زميلنا والمسؤول عن ملف مكافحة الفساد، قدم عشرة ملفات منذ شهر ونصف، ولم نر حماسة واستعدادا او متابعة ومواكبة لها. ولم يسمع الرأي العام بأي تحرك حقيقي يصب في مصلحة مكافحة الفساد ومعالجة هذه الملفات”.