IMLebanon

عكر: اللبناني لا يزال يدفع 70% ممّا يحتاجه على 1500 ليرة!

أكّدت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر أنّ الحكومة ليست حكومة شراء وقت، قائلة: “علينا أن نكون يدا واحدة لكي ننجح وان اتحدنا جميعنا كفريق واحد نستطيع النهوض بلبنان من دون انتظار المساعدات الخارجية”.

واعربت عكر عن تفهمها وادراكها لصعوبة الاوضاع المعيشية وما يمر به المواطنون من ظروف صعبة، الا انها لفتت في المقابل الى ان  70 في المئة من الخدمات لا سيما فواتير الكهرباء والماء والهاتف كما المحروقات ما زالت تدفع وفقا لسعر الصرف الرسمي.

وقالت في لقاء مع عدد من الصحافيين: “لبنان لديه الكثير من القدرات والطاقات البشرية ومن يأتي الينا من الخارج، أهلا وسهلا به، ومن لا يرغب بذلك فلا مشكلة. لماذا علينا ان ننتظر الخارج؟ لا اقول اننا لا نحتاج الى المساعدة او لضخ الدولارات ولكن علينا العمل بغض النظر عن ذلك”.

واعتبرت عكر ان المجتمع الدولي كان فاتحا على الحكومات السابقة فيما هو مقفل بوجهنا الآن، معتبرة أنّ هذا الاقفال على لبنان قرار سياسي ولو ان الجهات الخارجية تربط ذلك بموضوع الاصلاحات.

وردا على سؤال حول العرقلة التي تتعرض لها الحكومة، قالت: “الجميع يطالبنا بالاصلاحات ولكن الموضوع سياسي اكثر من اي شيء آخر، دورنا جميعا في لبنان السير بخطين متوازيين العمل على الخطة المالية بموازاة تنفيذ الاصلاحات ولا كلام غير ذلك”.

وشددت عكر على ان الحكومة ورغم كل الكلام عن استقالات مستمرة بالعمل والانتاج ولا خلافات داخلها وقالت:” “عندما اصل الى مرحلة لا استطيع فيها العمل أستقيل. كل الوزراء جئنا لنعمل ومصرون على العمل. ولا اعتقد ان أحداً منا جاء ليكمل في السياسة. لم يمر على عملنا سوى خمسة اشهر وقمنا بواجباتنا بدءاً من دخولنا في مواجهة ازمة عدم سداد اليوروبوندز، ثم الخطة المالية ومن ثم ازمة كورونا، فضلاً عن اصلاحات نطبقها في وزاراتنا”.

وتعليقا على لقاء عدد من الوزراء برئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل الثلثاء، اوضحت عكر انها هي من التقت باسيل ولقاؤهما يندرج في اطار التنسيق مع السياسين المعنيين ببنود الخطة المالية من اجل تحديد الاولويات. وهناك سلسلة من اللقاءات المماثلة ستستكمل مع الفرقاء المعنيين، واشارت الى انه ان لم يحصل توافق سياسي وتحديد الاولويات فلن نستطيع التقدم.

واعتبرت ان باكورة الاصلاحات ملف الكهرباء مفندة المراحل الثلاث التي يمر فيها المسار الاصلاحي وكشفت ان هناك قراراً دولياً بعدم قدوم الشركات المكلفة الا بعد التوقيع مع صندوق النقد الدولي.

وتحدثت  عن ان السلة الغذائية المتكاملة المدعومة والتي تضم مئتين وخمسين سلعة ستبصر النور في اليومين المقبلين بالاضافة الى برامج دعم في وزارات الاقتصاد والزراعة والصناعة وخطة التحفيز تصب في خانة تحسين الواقع المعيشي، واضافت: الحكومة ستقوم بكل جهدها لحماية المواطن من الجوع.

اما عن مسألة ضبط الحدود واغلاق المعابر غير الشرعية فأكدت عكر ان هناك تقدما ملحوظا منذ اتخاذ القرار بالاقفال وهناك عددا كبيرا من التوقيفات التي حصلت وتحصل وهي تشمل ليس فقط مهربي المازوت بل ايضا الطحين وعددا من السلع الاخرى.

ولفتت الى ان الجيش اللبناني يعمل ليلا نهارا للسيطرة على كل المعابر مشددة على ان الثغرة لا تكمن في السياسة وانما بالصعوبة الجغرافية على الحدود.

الى ذلك، اكدت عكر ان المجلس الاعلى للدفاع اتخذ القرار بمنع اقفال الطرقات، لاسيما الدولية والجيش سيتابع مهامه حتى النهاية في الحفاظ على السلم والامن وسلامة المتظاهرين السلميين، اما المتظاهر غير السلمي فالقضاء سيقوم بدوره في هذا الشأن.