أكدت مصادر وزارية مطلعة على موقف بعبدا ان “رئيس الجمهورية ميشال عون يتمسك بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتخذ في 26 آذار الماضي، والقاضي بإجراء عملية تدقيق محاسبية مركّزة Forensic audit في مصرف لبنان لتبيان الاسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي الى الحالة الراهنة، اضافة الى تبيان الارقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوافر بالعملات الاجنبية”.
وقالت هذه المصادر: “إن اصرار عون على اجراء عملية التدقيق لا تراجع عنه، بصرف النظر عن المواقف التي ظهرت في مجلس الوزراء يوم الثلثاء الماضي والتي دلّ بعضها على محاولة لصرف النظر عن اجراء هذا التدقيق الذي لا بد منه لجلاء الغموض الذي يسود موجودات مصرف لبنان”.
ولفتت المصادر نفسها الى ان “القول بإن شركة “كرول” التي كان يفترض ان تباشر عملية التدقيق، هي شركة مرتبطة بإسرائيل، وبالتالي اوقف وزير المال التعامل معها، لا يعكس الواقع الحقيقي بدليل ان السبب الاساسي لوقف التدقيق المركّز (او التشريحي) كما قال وزير المال نفسه، هو “رفض الجهات السياسية التي يمثلها الوزير” اعتماد مبدأ التدقيق المركّز Forensic audit والاكتفاء فقط بالتدقيق المحاسبي Accounting audit، وذلك خلافًا لقرار مجلس الوزراء المتخذ منذ ثلاثة اشهر وبضعة ايام”.
ولاحظت هذه المصادر ان “اصرار وزير المال على رفض توقيع العقد مع “كرول” واعلان استعداده للتوقيع على العقدين مع شركتي KPMG و Oliver Wymanيؤكد مرة جديدة على ان المطلوب هو عدم الغوص في التدقيق المركّز الذي يلقي الضوء على الحسابات ويحدد سبل تفاصيلها والجهات المعنية بها، على عكس التحقيق المحاسبي الذي يكتفي بمقارنة الارقام مع الاعتمادات فقط”.
وأشارت المصادر نفسها الى انه “لا يمكن القبول بصرف النظر عن التدقيق المركّز لانه يندرج في اطار الاصلاحات المطلوبة للانطلاق بخطة التعافي المالي، علمًا ان الاصلاحات التي اقرّت سابقاً لم يتحقق منها شيء، على رغم الحاح المجتمع الدولي ومجموعة الدعم الدولية للبنان بضرورة انجاز مثل هذه الاصلاحات لتتمكن الدول الاعضاء في المجموعة من مساعدة لبنان”.
وتابعت: “ثمة اقتراحات ومشاريع قوانين اصلاحية موجودة في مجلس النواب ولم يبت بها على رغم المراجعات المتكررة في شأنها مثل قانون الجمارك والشيخوخة والمشتريات العمومية وقانون المنافسة وغيرها، ما يطرح التساؤلات عن الجهة التي تدفع الى تأجيل البت في هذه الاقتراحات ومشاريع القوانين، ما يؤشر الى وجود حلقة متصلة بين تأخير الاصلاحات على المستويين الحكومي والنيابي”.
وتساءلت المصادر: “لمصلحة من تم عرقلة الاصلاحات وتنفيذاً لاي مخطط وضعت العراقيل في وجهها، وقالت: الاكيد ان رئيس الجمهورية لم يكن، ولن يكون حجر عثرة في درب الاصلاحات المطلوبة لانه كان دائماً المبادر الى طرح الكثير منها والتجاوب مع طروحات يقدمها آخرون، لان المهم بالنسبة اليه هو تحقيق التغيير والاصلاح الذي كان دائماً عنواناً لعمله السياسي قبل ان ينتخب رئيساً للجمهورية وبعده”.