بدأت الاصوات المطالبة بالتغيير الحكومي ترتفع تدريجا، في ظل معلومات عن ان طبخة التغيير الحكومي تنضج، وترتكز في معطياتها على عوامل عدة بدأت ملامحها تظهر إلى العلن. الاشارة الاولى جاءت من اللقاء الذي جمع الرئيس نبيه برّي والنائب جبران باسيل، الذي نُسب إليه انه غير موافق على استمرار الوضع الحكومي، على هذا النحو، وان الملف وضع على نار حامية بإنتظار إيجاد مخرج لائق للإنتقال إلى وضع حكومي جديد.
والاشارة الثانية، بحسب المعلومات جاءت من بيت الوسط، إذ ناشد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، بعد لقاء الرئيس سعد الحريري، الرئيس دياب ان “يذهب في اتجاه العمل من أجل تحقيق وتسهيل الأمر لإيجاد حكومة بديلة تساعد على إيجاد الحلول في المجتمع اللبناني”، والذي كشف لاحقا انه طرح الموضوع ايضا في لقاء بعبدا قبل نهاية الشهر الماضي. فما رأي الحزب “التقدمي الاشتراكي” بالموضوع وهل هناك ملامح تغيير حكومي في الافق؟
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله قال لـ”المركزية”: “من ناحية المبدأ يجب تغيير الحكومة، لأنها أثبتت أنها عاجزة، تتفنن وتجتهد بالتشخيص وبلَوم الاخرين والتوعّد ولكنها عاجزة عن الاجراءات والاصلاحات، لكن لا يمكننا ان ندخل في المجهول”، مشددا على “ان الظرف الذاتي والموضوعي للتغيير الحكومي غير واضح وفق برنامج وآليات وتوافق على إجراءات سريعة اصلاحية انقاذية، ومن هذا المنطلق فإن بقاء البلد مع حكومة افضل من لا حكومة، إذ لا يمكننا ان نتخلى عن هذه الحكومة وندخل في المجهول”.
أضاف: “شخصيا لا اعتقد ان الوضع ناضج للتغيير، كما لا ارى إشارات واضحة من الجهات التي يجب ان تأتي منها الاشارات في هذا الاتجاه. ما زال الترقب ومراقبة التفاعلات الاقليمية والدولية سيد الموقف”، موضحاً “أن هناك حركة وتصريحات ولكن لا ارى تحولاً جذرياً في موقف الاكثرية النيابية في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى “أن التغيير يحتاج الى قرار واضح من السلطة التي أفرزت هذه الحكومة، والى جو توافق وطني لحكومة انقاذية”.
يحكى عن عودة الرئيس سعد الحريري والبعض الآخر يطرح اسم النائب الاول السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري لرئاسة الحكومة الجديدة، أجاب: “غير مهم الاشخاص، المهم الخطة والخيارات السياسية والاقتصادية. البلد يعاني من عزلة سياسية واقتصادية وعجز عن القيام باي اصلاح حقيقي. اذا كان هناك توافق سياسي من المعنيين كافة خاصة من الذين رعوا هذه الحكومة واقصد بذلك الثنائي الشيعي، اذا كانت لديهم نية حقيقية بتعديل آداء السلطة بشكل عام اقتصاديا وسياسيا وماليا لناحية الانقاذ والاجراءات الاصلاحية السريعة، عندها لا تعود هناك من مشكلة، ويحصل عندها توافق على حكومة وخطة قبل ان تكون هناك استقالة للحكومة أو إقالة، لا أعرف”.
وختم: “لنعد الى حكومة تكنوقراط مستقلة لا تتبع الاحزاب واختيار وجه مقبول دولياً وعربياً لرئاسة الحكومة ووزراء اختصاصيين تكنوقراط مستقلين غير تابعين كما في الحكومة الحالية”.