ردّ عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ميشال ضاهر على بيان النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون.
وأشار، في بيان، إلى أن “مسيرة الاصلاح القضائي ومكافحة الفساد في لبنان قد بدأت من خلال الخطوات والمساعي المبذولة من قبل مجلس القضاء الاعلى في لبنان ممثلًا برئيسه القاضي سهيل عبود، وما التشكيلات القضائية الاخيرة سوى دليل اضافي على استبعاد كلّ قاض ارتبط اسمه بملفات الفساد القضائي، مؤكّداً على ثقته التامة بالقضاء ووقوفه تحت سقف القانون”.
وأضاف: “أمّا بخصوص ما ادلت به القاضية غادة عون في متن بيانها، فيهمّ ضاهر ان يشير الى انّ القاضية غادة عون هي التي توسّلت اساسا وسائل الاعلام من خلال اعتبارها الادعاء على نائب في البرلمان اللبناني هو انجاز بالرغم من العديد من الشوائب والمخالفات القانونية الجسيمة التي اعترت الملف القضائي (وهذه المخالفات تشكّل اساس الشكوى التي تقدّم بها ضاهر امام هيئة التفتيش القضائي)، وكان الاجدى بالقاضية عون التزام المهنيّة والموضوعية في القضايا التي تشرف عليها. وللحديث تتمة بكافة التفاصيل في وقت لاحق”.