اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار ووزير الاقتصاد راوول نعمة بعد ظهر الاثنين، في وزارة الاشغال، مع وفد من قطاع النقل البري برئاسة النقيب بسام طليس، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، مدير عام الاقتصاد محمد ابو حيدر، مدير مكتب الوزير نجار شكيب خوري ومستشاره بيار بعقليني.
وذكر نجار انه تم البحث في “المستجدات المتعلقة بأوضاع القطاع والآلية التي يقتضي الأخذ بها”، معتبرا ان “اجتماع اليوم مع وزير الاقتصاد ومع ممثلين عن القطاع لدراسة كل التحديات التي يمر بها قطاع النقل البري على المستويات كافة”.
وقال ان “كل القطاعات في لبنان تواجه تحديات نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد”، مكررا ما قاله سابقا ان “هذا القطاع هو شريان اساسي يصل لبنان من شماله الى جنوبه والى بقاعه وعاصمته، وهو يمثل البنى التحتية الأساسية لتطوير الاقتصاد وللخروج من المأزق الحالي”.
ولفت نجار إلى ان البحث “تناول كل الهواجس والمعاناة التي نعمل سويا لحلها، قمنا بوضع دراسة لكل الاحتمالات، آخذين بعين الاعتبار الوضع المعيشي وكيفية تأمين وسائل عيش المواطن ضمن ايجاد توازن بين السائق ومالك السيارة والمواطن”، مؤكدا “تأمين العدالة الاجتماعية للجميع”، لافتا الى ان “اجتماعات عدة ستعقد لاحقا لبحث الخطة الشاملة لموضوع النقل البري وسنضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب وقت لتطوير هذا القطاع بشكل عام”.
واضاف: “ان الدراسة التي أعدتها المديرية العامة للنقل البري والبحري بكل بنودها الـ 17 فيها بنود ثابتة، لا تتغير وهناك بنود تعتمد على التطورات التي تحصل على مستوى البلاد وتمر بوضع مالي واقتصادي استثنائي تؤدي الى غلاء معيشي”، لافتا الى ان “الدراسة وضعت بتصرف ممثلي قطاع النقل البري ووزارة الاقتصاد وشكلت لجنة من كل من المدراء العامين عبد الحفيظ القيسي ومحمد حيدر وممثلي قطاع النقل البري، لوضع الملاحظات النهائية عليها لتحديد الأرقام للوصول الى تعرفة جديدة عادلة للجميع”.
أما وزير الاقتصاد، فأكد على ان “وزارة الاقتصاد ستدعم وزارة النقل وقطاع النقل وصولا الى حل شامل وعادل للمستهلك والسائق، والمدير العام سيكون من ضمن اللجنة التي ستضع الملاحظات على الدراسة”.