أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي إلى أن “بعد سنين من الانتظار وبعدما اعتبرنا أنه لن يتم تعيين مجلس إدارة لكهرباء لبنان إلا بناءً لقرار من الأمم المتحدة تحت البند السابع، يتحفنا اليوم مجلس الوزراء – وتحديدًا وزير الطاقة – بتعيين مجلس إدارة. لكن كما جرت العادة يحاولون احترام الشكل ويمعنون في نسف المضمون. بعد كل هذا الانتظار تمّخض الجبل فولد فأرًا”.
وقال، في بيان: “التعيينات تعكس نمطًا واضحًا من محاصصة الألوان على حساب الكفاءة”، مشيرًا إلى أن “هناك أشخاصًا تقدموا لعضوية مجلس كهرباء لبنان يتمتعون بالكفاءة اللازمة ولكن على الرغم من ذلك لم تتم دعوتهم لإجراء المقابلة”.
وأضاف: “من الأسماء التي طرحت، هناك من يعمل ويقطن خارج لبنان، علمًا أن الوزير حدد كشرط من شروط الترشح للعضوية أن يكون السكن الدائم في لبنان. إن اجراء المقابلة مع اسماء لامعة لكن نعرف مسبقًا أنها لن تسمى هو من باب ذر الرماد في العيون لإيصال التشكيلة المؤلفة سلفًا”.
وتابع: “يظهر بوضوح أن منطق المحاصصة يتجذر في الممارسة وهذا المنطق ولو كان يتحمله وزير الطاقة ولكن يتشارك معه في المسؤولية كل فريق داخل الحكومة وافق على الإمعان في انتهاك كفاءة المواطن اللبناني فقط للحفاظ على حصته”.
وأردف قائلًا: “تبني وزير الطاقة الحالي وبشكل شبه تام مسودة مشروع تعديل القانون 462/2002 المقدمة من قبل وزيرة الطاقة السابقة مرفوض جملةً وتفصيلًا لأننا لا نسعى الى هيئة ناظمة تقوم بدور الاستشاري لدى الوزير بل يجب تطبيق القانون 181/2011 في فقرته السابعة من المادة الأولى التي نصت على تعيين الهيئة الناظمة خلال مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون. ولغاية اليوم لم يتم تطبيق هذا القانون كما يجب وما المماطلة الا للالتفاف عليه ريثما تنضج طبخة المحاصصة”.
وختم: “إذا كان المسار هو نفسه فالنتيجة حتمًا هي نفسها. على الرغم من ذلك نهنئ الأعضاء الجدد آملين منهم أن يتخطوا منطق المحاصصة الذي أوصلهم الى مواقعهم الحالية علّ ممارسة التحايل على القانون تتبدل فنخرج الى النور من الظلمة التي نعيشها. لكن هل لفاقد الشيء أن يعطيه”؟