توقفت كتلة “المستقبل” عند “الكلام الأخير الصادر عن رئيس الحكومة، والذي هاجم فيه دولًا شقيقة وصديقة، وتعرّض فيه للسلك الديبلوماسي”، واستهجنت أن “يصدر كلام كهذا عن شخص يشغل موقع رئاسة مجلس الوزراء”، رافضةً أن “يتحول هذا المقام إلى صندوق بريد لتوجيه رسائل غب الطلب أو مكانًا لتقديم طلبات اللجوء السياسي”.
ولاحظت الكتلة، في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في “بيت الوسط”، أن “بعض التصريحات والمواقف لأركان العهد وحكومته تتحدث في مجالسها عن ضرورة تغيير الحكومة وتوحي في الوقت نفسه بأن الرئيس سعد الحريري يسعى للعودة الى رئاسة الحكومة”، معتبرةً أن “هذا الكلام هدفه التضليل وذر الرماد في العيون”.
وأكدت، في هذا السياق، أن “على الفريق الذي شكّل حكومة العهد، وبدلًا من محاولات رمي المسؤولية على الآخرين وتصوير الأمر على أن هناك شروطًا خاصة وشخصية، أن يتحمل مسؤولية التصدي للأزمة وإيجاد الحلول المناسبة لها وإنقاذ البلد عبر المباشرة بالإصلاحات وأولها في قطاع الكهرباء وإجراء مصالحة مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي وليس التباهي بالحديث عن انجازات غير موجودة الا في مخيلة مطلقيها”.
ورأت الكتلة أن “ما يقوم به بعض القضاة في المحكمة العسكرية من مخالفة للأصول القانونية، كما حصل في استدعاء الشيخ سالم الرافعي والكيل بمكيال مذهبي، هو أمر خطير ما عاد ممكنًا السكوت عنه”، محذرةً من “سعي جهات إلى استغلال حالة انعدام التوازن والانهيار الحاصل على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمالية لنبش بعض الملفات وارساء نظام بوليسي لا يمت الى دولة القانون بصلة”.
واستغربت “كيف يلاحق من نجا من الاغتيال مرتين، الأولى في تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس والثانية برصاص القنص في طريقه الى عرسال في مسعى لاستعادة العسكريين المخطوفين، بينما يبقى المفجّر حرًا طليقًا والقناص مجهولًا”.
واستهجنت الكتلة “تمادي الحكومة بسياسة اللامبالاة تجاه الأزمات الحياتية التي تواجه اللبنانيين، فبدلًا من زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي تُغرق البلاد بالعتمة وبأزمات محروقات ومياه وغذاء وتقف عاجزة عن لجم انهيار اسعار صرف الليرة واستمرار الارتفاع الجنوني بأسعار السلع”.
وأشارت إلى أنها “لم تُفاجأ بسياسة غب الطلب التي تعتمدها الحكومة تجاه التعيينات، لاسيما التعيينات الخاصة بقطاع الكهرباء والمعلقة منذ ثلاث سنوات بسبب اصرار الحزب الحاكم على تجيير القطاع لإدارة مباشرة من وزير الحزب والطاقم التابع له في وزارة الطاقة”.
وأضافت: “لقد بحت الأصوات من اهل السياسة والاختصاص وهي تطالب برفع اليد عن قطاع الكهرباء ووضع حد لمسلسل الهدر القائم والتمادي في تعطيل تشكيل الهيئة الناظمة وتعيين مجلس الادارة، غير ان النتائج التي انتهت اليها الحكومة كانت مخيبة للآمال كالعادة وشكلت حلقة جديدة من حلقات اقتسام المغانم الادارية، على حساب المصلحة العامة. لقد قدم العهد وحكومته الصماء، نموذجًا مكررًا عن الاداء المريب ورسالة الى كل المعنيين في الداخل والخارج بأن قطاع الكهرباء لم يتحرر من الاسر السياسي والحزبي، وأن واقع الحكم والحكومة ينطبق عليه القول الشائع: فالج لا تعالج”.