أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، “تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان من السادة: طارق عبدالله، حسين سلوم، سامر سليم، كريم سابا، حبيب سرور، وشادي كريدي”.
وأشارت، في تصريح، إلى أن المجلس وافق على “مشروع مرسوم يرمي الى الغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في العام 2020 وإجراء دورة خاصة للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في فروعها الأربعة، والشهادة المتوسطة”.
وأضافت: “الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الغاء الامتحانات الرسمية لشهادات “التكميلية المهنية”، و”التأهلية الفنية التحضيرية”، و”الثانوية المهنية” (النظام المزدوج) في العام 2020، والامتحانات الرسمية للدخول الى السنة الأولى من شهادة البكالوريا الفنية”.
وتابعت: “الموافقة على مشروع قانون معجل يتضمن أحكاما استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة، بفروعها الأربعة، للعام 2020 والموافقة على مشروع قانون معجل يتعلق بإلغاء الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية في العام 2020”.
ولفتت إلى أن “مجلس الوزراء استمع الى عرض وزراء الطاقة والمياه، والمالية، والاقتصاد والتجارة، لاقتراح معالجة الخلل بين الطلب والعرض على المواد البترولية في الأسواق الداخلية، وأخذ مجلس علمًا بمقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة بموضوع سعر ووزن ربطة الخبز”.
وذكرت أن “وزير الاقتصاد عرض لأسعار سعر الاسمنت في السوق، كما عرض وزير الصناعة لأزمة الإنتاج الحالية في هذا السياق بسبب نفاذ المواد الأولية المستخدمة في المقالع الخاصة بشركات الترابة القائمة والمتوقفة عن العمل منذ اكثر من 6 اشهر، ومن جهته عرض وزير البيئة للاشكاليات المطروحة”.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة “بشكل استثنائي وموقت على السماح لشركات الترابة القائمة (الترابة الوطنية، هولسيم وسبلين) استئناف العمل المشروط بشرطين، الأول تحديد سعر طن الترابة بـ65 دولار على أساس سعر الصرف بحسب تعميم مصرف لبنان والثاني وضع اطار قانوني لتصحيح الخلل البيئي القائم”.
وأجّل المجلس “تعيين مفتشين قضائيين الى الجلسة المقبلة، وتأجيل البت بطلب استقالة مدير المالية العام آلان بيفاني”، مقررًا “استكمال ملف التدقيق الجنائي المركز والتفاصيل التقنية بعد الحصول على تقارير الأجهزة الأمنية لمعرفة ما اذا كان لدى الشركات أي ارتباط بإسرائيل”.
وأوضحت عبد الصمد أن “غياب بيفاني في هذا الوقت قد يكون له تأثير على المفاوضات مع صندوق النقد ولذلك ارتأينا تأجيل البحث في استقالته”.