أشارت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إلى أن “عشية الانتهاء من انجاز تعرفة النقل الجديدة التي تعمل عليها لجنة مشتركة من وزراتي الاشغال العامة والنقل والاقتصاد والتجارة واتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، فوجئنا بجواب وزارة الاقتصاد والتجارة بعدم امكانية ضم قطع الغيار والزيوت والدواليب للمركبات العمومية في سلة السلع المدعومة من المصرف المركزي، وهذا ما سوف يبقي السائقين في مهب الجشع لدى التجار”.
كما سألت، في بيان، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي “حول تطبيق قانون السير لجهة قمع السيارات العمومية ذات اللوحات المزورة والمكررة والخصوصية والعمالة الأجنبية”.
وعليه، طالبت “كل من وزيري الداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة البدء الفوري بتطبيق القانون ولو لمرة واحدة بتحديد اسعار قطع الغيار للسيارات العمومية ومراقبتها وقمع المخالفات، كما بتطبيق قانون السير على جميع الاراضي اللبنانية توازينا مع اعلان التعرفة الجديدة، وإلا نكون قد كبدنا المواطن والموظف والعامل والطالب اعباء بدل نقل اضافية دون ان نحل مشكلة السائقين العموميين”.