في إطار الخطوات الإصلاحية التي بادر بها القضاء وفي سياق الرقابة الذاتية التي يمارسها، أصدر مجلس شورى الدولة الملتئم بهيئة مجلس القضايا قرارًا “قضى بموجبه بأن المساعدات السكنية التي يقدمها صندوق تعاضد القضاة، للقضاة المنتسبين إليه تأخذ أشكالًا، منها إقراضهم من أجل شراء مسكن لهم أو كفالتهم من أجل الحصول على قرض سكني، لكي يتمكن المنتسب من الاستقرار في المسكن هو شخصيًا أو من يعيله من ذويه، الأمر الذي يوجب عليه أن يمتنع عن أي تصرف يؤول إلى إشغاله من شخص آخر سواهم، بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف: “في حال الإخلال بهذه القاعدة، يفقد القاضي المستفيد حقه بالاستفادة من المساعدة الإسكانية، كما يفقد حقه بالاستفادة من الإعفاءات الضريبية على المسكن المذكور، وذلك بسبب عدم التزامه بالغاية التي من أجلها جرى تقديم المساعدة له أساسًا”.