اعتبرت مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” أنه “من المعيب أن يبقى وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية في موقعه الوزاري بعد أن كشف التحقيق تورط مرافقيه في الاعتداء على المحامي واصف الحركة. كما من المعيب أن يصمت رئيسا الجمهورية والحكومة، على هذا الاعتداء الذي نفذ بسيارات حكومية،وبتخطيط وتعمد”.
وأضافت، في بيان” إن استقالة المشرفية هي أقل ما يمكن أن يحصل في بلد يحترم القانون، ويحمي حرية وأمن مواطنيه. وإننا نضع هذا الاعتداء، وما تلاه من صمت رسمي يشبه التواطؤ، في عهدة كل منظمات حقوق الإنسان في العالم”.
ووختمت: نكرر التحذير، من الدولة البوليسية العميقة، التي تترجم على شكل انتهاكات جسدية وتجاوزات للقضاء ولسلطة القانون”.