IMLebanon

“الديمقراطي” للحكومة: هذه اللجنة تناقض قوانين محاربة الفساد

تساءل “اللقاء الديمقراطي” عن “مدى دستورية انشاء مجلس الوزراء لجنة لتقييم وإعداد ملفات لشخصيات عامة، وموظفين رسميين وغيرهم بما يناقض الدستور والقوانين التي أقرت لمحاربة الفساد”، وذلك خلال جلسة للجنة الإدارة والعدل.

وأعرب اللقاء عن رفضه لهذه الأجواء، لأنها ستكون “مدخلا للكيدية السياسية والإنتقائية، معتبرا أن البديل هو الإسراع في إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية”.