اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي ان “مشكلتنا في طريقة ادارة الدولة، اذ هي في السنوات الثلاثين الاخيرة وتحديدا في السنوات الخمس عشرة الاخيرة اسوأ من السوء، حيث ان الميزان التجاري سلبي وميزان الرساميل تبخر خصوصا بعد فقدان الثقة، وحجم الدين تعاظم جراء هدر الدولة اللبنانية 330 مليار دولار”.
وأكد أننا “اليوم ملزمون بتقديم نموذج اخر عن الحكم في لبنان الذي ما زال لديه مقومات النهوض والصمود والتطور والاستمرار. مصدر الامل الاساسي هو الانسان اللبناني المنتج والجريء والمبدع في اكثر من مجال. المطلوب تغيير الطبقة السياسية الحاكمة من اجل اداء افضل لخدمة المواطنين. نحن نضع نموذج حكم جديد امام اللبنانيين على امل كسب ثقتهم كي نعمل لمصلحة البلد، كما عملنا بكل فخر في الوزارات التي استلمناها كقوات لبنانية وهذا اقل واجباتنا او في تكتل الجمهورية القوية كي يكون لبنان جمهوريا اكثر والدولة مؤسساتية”.
وقال: “القوات مع اشكال التدقيق كافة والاكثر شفافية، وابعد من ذلك نحن مع منظمات دولية تدقق ماليا ونفضل ذلك على اعتماد شركات اذ ثمة شكوك بجديتها كون الدولة تدفع لها لتدقق بحساباتها وذلك بالرغم من ان ثمة شركات محترفة”، سائلا: “لما لا؟ ربما قد نستعين بصندوق النقد الدولي كي يدقق ويقوم بتشخيص واضح للواقع اللبناني ليتمكن من اقترح حلول ناجعة. لقد سارع “حزب الله” برفض صندوق النقد وهو لم يقدم بديلا جديا وعمليا حتى الآن. لذا فالمطلوب القليل من التواضع ومد اليد لمن يريد مساعدتنا”.
ورأى بو عاصي ان “بعضهم يعتبر ان انتفاخ اعداد الموظفين في الدولة دليل عافية، فيما في الحقيقة هذا الامر بطالة مقنعة وهدر للمال العام”، مع تشديده على وجود الكثير من الطاقات والكفاءات في القطاع العام.
كما اشار الى ان “طبع العملة بشكل كثيف امر خطير جدا وفي طليعة اسباب ذلك تأمين الرواتب”، مضيفا: “هذا الامر سيؤدي الى تضخم وسيصيب من يستفيد من الرواتب وكافة المواطنين. نحن ملزمون بتخفيض كلفة القطاع العام والرواتب والاجور، فالامر ليس ترفا. كما نحن ملزمون باتخاذ القرار السياسي المناسب لاعادة الدورة الاقتصادية، وهذا القرار بمتناول اليد وهو يساعد على استعادة الثقة داخليا وخارجيا ولكن طالما نحن نعيش لا قرار سياسي فهكذا ستكون النتيجة”.
وشدد بو عاصي على أن “القوات اللبنانية” تسعى لقيام لجنة تدقيق مالي، مشددا على ان “هذا الامر بديهي اذ لدينا نكبة في ادارة الدولة حيث العجز يفوق 90 مليار دولار”.
كذلك، ذكر بأنه حين طالب نائب رئيس حزب “القوات االبنانية” النائب جورج عدوان عام 2017 بمعرفة حقيقة ما يجري في المصرف المركزي من سياسات وارقام، تم انتقاده بشدة.
في ما يتعلق بالتجديد لقوات “اليونيفل” العاملة في الجنوب والموقف الاميركي بهذا الصدد، اعتبر بو عاصي ان “وجود اليونيفيل ضروري ويجب ان يستبق الازمات ويمنع اي انزلاق نحو اعمال عسكرية لا نعرف كيف تنتهي”.
اضاف: “القرار 1701 يحدد وجوب عدم وجود سلاح غير شرعي جنوب الليطاني، وقد ادى الى انتشار الجيش اللبناني للمرة الاولى منذ 30 سنة في المنطقة. الدور الاساسي لقوات اليونيفيل في الجنوب مؤازرة الجيش في تنفيذ الاهداف وهي: تنفيس الاحتقان، منع الاعتداءات المسلحة بين لبنان واسرائيل ومراقبة عدم وجود سلاح غير شرعي جنوب الليطاني. الولايات المتحدة الاميركية تشير الى ان السلاح غير الشرعي ما زال منتشرا جنوب الليطاني واداء اليونيفيل غير مجد فيما هي تتكبد ملايين الدولارات لتمويلها وبالتالي، تعتبر انها ليست ملزمة بذلك وهي في الاساس تعتمد سياسة تخفيض النفقات”.
وتابع: “في المقابل، يعتبر لبنان وكل دول العالم ونحن كقوات لبنانية ان خفض عديد قوات اليونيفل في الجنوب، مؤشر سلبي جدا خصوصا ان لبنان يعاني من شبه عزلة ومن ازمة حادة. المطلوب المحافظة على قوات اليونيفيل وتمويلها”.
وذكر انه لا يتوقع حربا “لا داخلية ولا في الجنوب واي مغامرات مرفوضة وليست من مصلحة احد وقد نكون معرضين لتكرار تجربة العام 2006 وربما بشكل اكثر اذية”.