اعتبرت وزيرة العدل ماري كلود نجم أنّ “خطوة التدقيق المالي مهمة في مسار الاصلاح ونقطة مفصلية في عمل الحكومة وهي اشارة ايجابية ومهمة لاستعادة الثقة”.
وأشارت، في حديث للـ”LBCI”، أنّ “التدقيق المالي التشريحي هو تحقيق استقصائي ويبحث عن الخروقات بالقوانين وعن المخالفات بالتعاملات والاستثمارات والاستفادة من الأموال على حساب المال العام”.
ولفتت إلى أن “التدقيق المالي يمكن ان يحصل من دون اقرار قوانين، والمعركة ليست سياسية ولدينا مهلة أسبوع أو 10 أيام لإنجاز العقد مع الشركة على أن يبدأ العمل في غضون أسبوعين”.