دعت كتلة “المستقبل” إلى “التعاطي بروح إيجابية مع طرح البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بما يخص موضوع تحييد لبنان“، آملة أن “يشكل خارطة طريق للخروج من الازمات التي يعيشها البلد”، مجددة “التزامها موقف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الأخير من بكركي”.
وأشارت الكتلة، في بيان تلاه النائب طارق المرعبي بعد اجتماعها برئاسة الحريري في بيت الوسط، إلى “استمرار الحكومة في حالة الضياع التي تعيشها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وبعد عجزها عن تقديم الارقام الواقعية وتوحيدها باتت وعلى لسان رئيسها ترمي الاتهامات يمينا ويسارا لتطال مسؤولين عرب وباتت تحاصر نفسها بنفسها ومعها البلد بفعل الخفة التي يتصرف بها عدد من الوزراء”.
كما استغربت “صمت الحكومة المريب حول النقص الفادح في ساعات التغذية الكهربائية اذ باتت العتمة تلف البلاد من اقصاها الى اقصاها وهو ما انعكس سلبًا على حياة المواطنين واعمالهم، ويترافق هذا الامر مع ازمة غياب مادة المازوت نتيجة التهريب وابتزاز اصحاب المولدات الكهربائية للمواطنين”.
كما استنكرت “القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي الذي يبدو انه يسير على خطى القاضي محمد مازح في قراراته المتسرّعة والخارجة عن المنطق القانوني فمن قرار لا علاقة له بالقانون بإلقاء الحجز الاحتياطي على املاك احد الزملاء النواب منذ فترة قصيرة إلى قرار مماثل بإلقاء الحجز الاحتياطي على املاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بسبب دعوى جزائية لا تستقيم”، مضيفة: “كلها تصرفات تجعلنا ندعو مجلس القضاء الاعلى للتنبه الى مثل هذه القرارات التي تُفقدْ الشعب اللبناني ثقته بآخر معقل من معاقل العدالة والقانون كما تدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة بحق هذا القاضي”.
وعن فيروس كورونا وارتفاع أعداد المصابين، دعت الكتلة “الحكومة ووزارة الصحة إلى تجهيز المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات اللبنانية لرفع القدرة الاستيعابية، لمواجهة هذه الجائحة. وتتوجه بتعازيها الى عائلة الطبيب لؤي اسماعيل الذي قضى نحبه بهذه الجائحة وهو يحاول انقاذ حياة المرضى”.
وعن التعاقد مع شركتين أجنبيتين للتدقيق الجنائي والمحاسبي في مصرف لبنان، رأت أنه “كان من الاجدى للحكومة ان توافق على ان يشمل هذا التحقيق كامل مؤسسات الدولة اللبنانية واداراتها ووزاراتها منذ اتفاق الطائف، وبالاخص وزارة الطاقة، والانفاق على قطاع الكهرباء والمديونية المتأتية عنه عملًا بمشروع القانون المرسل من حكومة فؤاد السنيورة في ايار 2006 الى المجلس النيابي وبإقتراحي انشاء لجنة تحقيق برلمانية المقدمين من نواب كتلة المستقبل عامي 2008 و 2012”.