إنّ الفضيحة التي كشفتها “الجمهورية” حول سطو بعض التجار على سلع السلة المدعومة من مصرف لبنان على دولار 3900 ليرة، وتزويرها وإعادة تصديرها على انّ منشأها لبنان، تفاعلت في مختلف الاوساط، بالتوازي مع تساؤلات حول موقف السلطة حيال هذا الامر، خصوصاً انّ كلاماً كثيراً تردد من انّ لصوصية التجار حيال السلع المدعومة ما كانت لتحصل بهذه الوقاحة، لو لم تكن متوفرة لهم حماية من بعض النافذين في هذه السلطة.
وعلمت “الجمهورية” انّ صدى هذه “الفضيحة” كان كبيراً جداً في السرايا الحكومية، وقالت اوساط قريبة من رئيس الحكومة حسان دياب لـ”الجمهورية”: انّ هذا الامر غير مقبول وغير مسموح به أن يحصل، وستتم متابعة هذا الامر بما يتطلّبه من عناية، وستتخذ الاجراءات العقابية بحق كل المخالفين والمرتكبين لهذه الجريمة على حساب الناس والدولة، ولن تسمح لهؤلاء بالتحايل على الدولة ولا المتاجرة بلقمة الناس.
واشارت المصادر الى انّ ما تَكشّف عن اللحوم الفاسدة هو جريمة كبرى بحق المواطن، مشددة على اجراءات عقابية قاسية.