أشارت وزيرة المهجرين غادة شريم إلى أن “وباء كورونا عاد إلى الواجهة، الأرقام مربكة والمخاوف كبيرة، التقيّد بالاجراءات الوقائية بما فيها التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات لم يعد خيارًا. علينا جميعا تحمّل المسؤولية إذ لا يمكن العودة الى الاقفال التام لان كلفته الاقتصادية كبيرة جدا على الجميع”.
ولفتت، في حدسث لـ”المنار”، إلى أن “التركة ثقيلة جدًا ولعنة الفساد تلاحق اللبناني بجميع تفاصيل حياته، وهنالك أزمة ثقة بين المواطن والدولة. لا نفتح ملفاً الا ونرى فيه العجائب. وكان يجب على اللبنانيين أن ينزلوا الى الشارع منذ ثلاثين عاما خصوصًا بعد الذي رأيته منذ اليوم الاول لدخولي الوزارة من سوء للإدارة وفساد وهدر للأموال”.
وقالت: “من استباح الدولة طيلة الفترة الماضية وأوصلنا الى هذا الوضع المتعثر يعطينا وللأسف دروسًا في الأخلاق، وإحدى حسنات هذه الحكومة أنها تعمل بأرقام واضحة بعدما عانينا طيلة السنوات الماضية من أزمة أرقام”.
وردًّا على طلب عن كشف أسماء الفاسدين، قالت شريم: “ما رح سمّي بركي نسيت حدا”.
واعتبرت أن “أهمية التدقيق الجنائي أنه يبين كل الارقام بوضوح وشفافية وبدأنا بمصرف لبنان لأنّه الاولوية وهذه البداية ستقودنا الى ابواب أخرى. لا نتهم المركزي ولا الحاكم انما نسعى الى ازالة الغموض الحاصل”.
ورأت أن “مواقف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وزياراته المتوازنة للرؤساء، للديمان ولحارة حريك كانت رسالة لتوحيد الصف. وهو يعلم جيّدا الاسباب المعرقلة لتنفيذ الاصلاحات”، مضيفة: “الحياد هو ان نبقى على علاقات جيدة مع الجميع عدا الكيان الصهيوني، الحياد ايضا يفرض علينا معالجة أزمة النزوح السوري التي لم يعد باستطاعتنا تحملّها. كما أننا لا مشكلة لدينا في الانفتاح على الشرق او الغرب ومصلحة لبنان هي التي تحدّد اين سنذهب”.
وكشفت أن سعر صرف الدولار اليوم ليس 10000 وبحسب الخبراء حدوده لا يتعدّى الـ3200 ل.ل”.
وشددت على أن “ودائع الناس لن تُمس وأعتقد أن الناس ستستعيد أموالها تدريجا اذا ما سار التدقيق الجنائي على الطريق الصحيح
وأعلنت أن “هناك من قبض من وزارة المهجرين من دون وجه حق وهناك من لم يحصل على حقه حتى اليوم. نعمل على اقفال جميع الملفات المحقة واتمنى ان أكون آخر وزيرة للمهجرين”، متابعة: “أتمنى أن تصل التحقيقات في الوزارة المهجرين الى الخواتيم السعيدة خصوصًا في ظلّ هدر الأموال الكبير والتركيبات التي كانت تحصل سابقًا. صُرف أكثر من ملياري دولار في وزارة المهجرين وهذا رقم كبير جدا”.