أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى أن “الخطة الحكومية لا طارت ولا غطت بل هناك ما خضع للبحث بين مقاربة افلاسية ومقاربة تعثّر والمادة التي تطير بمجرد التدقيق بها يعني انها اصلا تعاني من مشكلة”، معتبرًا أن “الخطة تحتاج لتعديل وتوزيع الخسائر بشكل عادل على الدولة ومصرف لبنان والمصارف خصوصًا ان هناك ارقاماً لا يمكن الهروب منها وقد انتقدنا بشكل واضح في تقرير لجنة المال سياسة التسليف التي اعتمدها مصرف لبنان والمصارف وطالبنا بتغييرها”.
ورأى، في حديث للـ”mtv”، أن “الخطة الحكومية تحدد مصير لبنان ومودعيه واقتصاده وقطاعيه الخاص والعام ومستقبل اللبنانيين للسنوات الخمسين المقبلة لذلك فلا يجوز ان تكون لدينا وقائع وحقائق ولا ندلي بها اذا كانت الامور تحتاج لتصويب”، وقال: “المجلس النيابي له الحق عندما يشعر بقرار صدر او سيصدر عن مجلس الوزراء ان يلتئم ويرفض ويصوب وهو ما قمنا به على صعيد رفض التسوية على الحسابات المالية في الـ2010 والـ2012 والـ2017 وهذا النضال لا يمكن لأحد ان يمحيه الى أن وصلنا اليوم الى تقرير ديوان المحاسبة”، مطالبًا “الحكومة بالرحيل إذا استمرت في النهج نفسه”.
ولفت إلى أن “البلد وصل الى مكان يحتاج الى اتعاظ الجميع مما وصلنا اليه نتيجة الفساد السياسي والغوغائية والديماغوجية برفع شعارات وعدم تطبيقها واللاانتاجية لذلك فالاصلاح مطلوب على صعيد المال والارقام نعم ولكن على صعيد الاختيار السليم في الانتخابات النيابية. ويجب الانتهاء من الـpoker face وقول الامور كما هي وهو ما فعلته لجنة المال التي قامت بواجبها وضميرها مرتاح ولم ترغب في القول ما دخلنا على غرار من يضع يده على صدره وما بيعمل شي لأن ذلك يشكل ارتكاب اكبر خطأ في حق لبنان. كما أن المطلوب من كل الكتل النيابية ان تلتقي على مصلحة البلاد وان يتسع الالتقاء على اسس ومضمون من اجل الانتاجية فلا تكون السلطة مجرد لقاء على مصالح ولا تتحول المعارضة الى شعارات بلا حلول بديلة”.
وتساءل: “لماذا إذا أيّد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أو أمين عام “حزب الله” حسن نصرالله قبله أو رئيس الجمهورية ميشال عةن في اكثر من مناسبة عمل لجنة المال يخرج من ينتقد او يعتبر “مدري شو عاملين”؟ فلجنة المال ليست حزبًا وتأييدها هو على عمل نيابي رقابي يضع المصلحة الوطنية فوق اي اعتبار”.
وتابع: “الصراحة في البلد تؤذي ولكن سأستمر بقول الصراحة في ما هو مرتبط بالمصلحة الوطنية واي انتقاد لعمل الحكومة ينطلق من تمثيلي للشعب وعلى الحكومة اتخاذ المبادرة فالغلط مش عيب واصلاح الخطأ ممكن “ومش مهم مين بيغلط المهم يبقى البلد”.
وقال: “صندوق النقد من اشرس المفاوضين ولم يأت لمنحنا شهادة تقدير بل لأن يأخذ اكثر ما يستطيع من دولة متعثّرة لذلك يجب مفاوضته بأفضل المقومات اللبنانية للتفاوض. هناك اموال نهبت وهدرت ودولة استدانة ولا اقبل بصندوق سيادي لاطفاء الخسائر ويجب التفكير بكيفية انقاذ المودع وبالصندوق السيادي بادارة مستقلة ينتج ايرادات تجذب استثمارات للبلد”.
وأكد أننا “مستعدون في لجنة المال والموازنة لكل مساعدة لانتاج حلول لا تستعمل اصول الدولة وتأكلها لاطفاء الخسائر كما يطرح البعض بل بحلول تستمر في المستقبل. ولولا عمل لجنة المال والموازنة في العام 2010 وإلزام وزارة المال بعدها بفريق عمل لاعادة تكوين الحسابات لما حصل ذلك ولما صدر تقرير ديوان المحاسبة أخيراً ما يعني ان هناك نقصاً كان في وزارة المال وفي الادارة المالية على مدى السنوات الماضية”.
وأعلن أنه “لديه ملاحظات على تقرير ديوان المحاسبة حول الحسابات المالية لأن هناك 4 سنوات ناقصة يشير تقرير الديوان الى ان مدير المالية العامة طلب صرف النظر عنها ومن حقي كنائب معرفة السبب والمطالبة بها. إن تقرير ديوان المحاسبة مع ملاحظاتي عليه يشكّل بارقة امل وبداية يجب عدم اجهاضها بأساليب يفهم منها التسييس ونحتاج لتدقيق لا بحسابات مصرف لبنان فقط بل بحسابات الدولة ومؤسساتها ككل ولا ننام على وعود الاصلاح بل تطبيقها من دون انتظار دروس المجتمع الدولي. ولا خيمة فوق رأس احد والكل سواسية تحت سقف القانون ولننتظر التدقيق في حسابات مصرف لبنان ليبنى على الشيء مقتضاه”.
ودعا إلى “إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية التي تقدم عون قبل 7 سنوات باقتراح قانون حولها قدّمته باسمه وتعطى اكبر قدر من الاستقلالية للحسم بالملفات المالية الموجودة في البلاد. إن تقرير ديوان المحاسبة يتحدث عن مليارات ضائعة اي “مش معروف كيف صرفت” لذلك طالبت بلجنة تحقيق برلمانية وبانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية كاطار قوي بحياديته لتكون المحاسبة كاملة”.
وأردف: “كما حمينا في المجلس النيابي عدم المس بحقوق المودعين نقوم بالجهد الاكبر لاعادة تكوين الودائع التي حصل نقص فيها بسبب التسليفات والوضع المالي ونستمر للوصول الى خطة انقاذية فعلية فلا انقاذ للبنان من دون ناسه. نريد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ولكن من غير المسموح الذهاب اليه الاّ بموقف واضح ومناقشته والخروج بمقاربات تحسن وضع لبنان ومن يقول لنا “يا هيك يا ما في صندوق” مخطىء. فليس لدينا ترف الوقت ويجب تفعيل الاجتماعات ويكون هناك جو واقعي لها والحل بما يعيد ثقة الخارج بنا من خلال صندوق سيادي لا يكون عند الدولة او المصرف بل باعطائه ادارة قوية ومستقلة ومهنية والحفاظ على اصول وموجودات الدولة”.
وجدد تأكيده أنه “لم تحصل اي تسوية على “الابراء المستحيل” لأنه لو جرت تسوية لما صدر تقرير ديوان المحاسبة عن الحسابات المالية”.
وبموضوع الحياد، شدد كنعان على أنه “مع هذا الطرح مبدئيًا ومع العمل للوصول اليه عمليًا لأن الحياد يحتاج الى مقومات ولدولة قوية تفرض حيادها لأن ناقضاتها الداخلية تمنعها من ذلك”، وقال: “لا نريد الحياد عن الاصلاح ومكافحة الفساد وتحويل العميل الى وطني والعدو الى صديق ونريد الحد الادنى من حماية لبنان”.
وفي ملف النفايات، أكد أننا “لن نقبل بدفع فاتورة المطامر في الجديدة البوشرية السد والحل من مسؤولية الحكومة خصوصاً ان الحكومات المتعاقبة وعدت ولم تنفذ فهل يريدون ثورة في ساحل المتن ليبادروا الى الحلول على غرار ما حصل في الناعمة؟ فاذا ارادوا العضلات لدينا عضلات ونرفض منطق الابتزاز”.
وختم كنعان معلنًا أن “مستشفى ضهر الباشق بات مجهزًا وجاهزًا وفيه المستلزمات الطبية والجسم الطبي المدرّب في المتن الشمالي والاستشفاء لكل اللبنانيين يبدأ بتعزيز المستشفيات الحكومية”.