يعيش لبنان حالا من الارباك السياسي والاقتصادي وذلك نتيجة عجز الحكومة عن معالجة الازمات التي تواجهها البلاد وخصوصا المتعلق منها بوقف الهدر والفساد في ادارات الدولة ومرافقها من جهة، وعدم البدء بعملية الاصلاح من جهة ثانية، المدخل الرئيسي لوقف الانهيار الذي تنزلق اليه الاوضاع في البلاد ولمد المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة يد العون له على ما اعاد التذكير به وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان امس ابان زيارته الرؤساء وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده ونظيره اللبناني ناصيف حتي .
وعلى رغم ادراك المرجعيات السياسية والحزبية هذه الوضعية العاجزة للسلطة التنفيذية، لا يبدو في الافق القريب ثمة مؤشر الى خلاص البلاد من هذا الواقع المأزوم سياسيا وحكوميا وماليا، على ما تنقل مصادر قريبة من بعبدا، مؤكدةً لـ”المركزية ” استمرار الاوضاع الصعبة والخطرة التي تتهدد البلاد واستقرارها الى ما بعد الانتخابات الاميركية ومطلع العام الجديد .
وإذ تنفي المصادر صحة ما يشاع حول تعرض لبنان للحصار من العالمين العربي والاجنبي، فهي تقدم زيارة كل من وزير الخارجية الفرنسي، التي شكلت نوعا من الصدمة الايجابية للمسؤولين اللبنانيين، والوزير البريطاني لشؤون الشرق الاوسط جايمس كيفرلي وسواها من المؤتمرات العربية والاوروبية الافتراضية دليلا الى ذلك، عازيةً انحسار الحركة الديبلوماسية في اتجاه لبنان والعالم الى انتشار جائحة كورونا واقفال غالبية الدول مطاراتها. واعتبرت ان زيارة لودريان كانت مثابة الحجر الذي حرك المياه الراكدة في المستنقع اللبناني متوقعة استتباعها بوصول العديد من الموفدين .
ومع التعويل، بحسب المصادر، على التحقيق الجنائي الذي اقرته الحكومة، لفتت الى ان الرئاسة تتمنى توسيعه ليشمل كافة من تحمل المسؤولية منذ العام 1992 لغاية اليوم، وإلا يشكل تعديل القوانين اللازمة لتسهيل هذا التدقيق كقانون النقد والتسليف والسرية المصرفية حجر عثرة امام هذا القانون الذي دونه لا اصلاح وتاليا لا قيامة للبنان من المستنقع الذي يتخبط فيه في المدى القريب .