تفاعل في الايام الماضية قرار المجلس الدستوري ابطال قانون آلية التعيينات، بعد طعنٍ قدّمه به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والمواجهة على هذه الحلبة تبدو مرشّحة لمزيد من الاحتدام في المرحلة المقبلة. والحال ان الأطراف التي طرحت القانون وأيدته في مجلس النواب، وعلى رأسها القوات اللبنانية، ليست في وارد الاستسلام او القبول بالامر الواقع، بل هي باشرت منذ لحظة اصدار “الدستوري” موقفه، سلسلة اتصالات لوضعه مجددا على السكة مع بعض التعديلات. والجدير ذكره في السياق، ان القوى السياسية الداعمة للآلية ليست من لون واحد بل تكاد الاحزاب والتكتلات كلّها تدعم القانون، في حين يقف التيار الوطني الحر وتكتل “لبنان القوي” يتيما في وجهه. والدليل الى هذا الإجماع العابر للاصطفافات التقليدية، هو ان وفدا قواتيا سارع الى زيارة عين التينة غداة موقف “الدستوري” باحثا مع رئيس المجلس نبيه بري في كيفية اعادة درسه وطرحه في ساحة النجمة.
لكن بحسب ما توضح مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، فإن القول ان الملف هذا آيل الى احتدام، ينطلق من اصرار رئاسة الجمهورية على موقفه وإصراره على الرد على منتقدي الابطال. فقد أكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، اليوم أن “المعترضين على إبطال قانون آلية التعيين في الفئة الأولى يظهرون قصوراً في فهم الدستور أو يتجاهلونه عمداً”. واوضح “ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امتنع عن توقيع القانون لثقته بمخالفته الدستور، واحتكم الى المجلس الدستوري الذي حسم الموقف بإبطاله كلياً”. ولفت البيان إلى أن “المعترضين بتسييسهم قرار المجلس الدستوري يطعنون بدور المؤسسة الدستورية التي أنشئت لاحترام القوانين”، مشيراً إلى أن “الحملات السياسية والإعلامية ترتسم حولها علامات استفهام كثيرة، وقرارات المجلس الدستوري غير قابلة للمراجعة وملزمة لجميع السلطات”. واعتبر مكتب الرئاسة ان “مواصفات التعيين في الفئة الأولى الكفاءة والخبرة والمعرفة، وعدم إقرار آلية للتعيينات لا يعني عدم مراعاة هذه الشروط”.
قد تكون بعبدا والفريق البرتقالي محقّين في كون القانون تعتريه ثغرات، تضيف المصادر، لكن المؤسف في ما يحصل، وما لا يرسل اشارات مشجعة لا الى اللبنانيين ولا الى الخارج الذي وبّخ منذ ساعات قليلة السلطة السياسية في لبنان على ادائها على لسان وزير خارجية فرنسا، المؤسف ان يصار الى اللجوء الى طلب إبطال قانون من شأنه تبدية الكفؤ والجدير على سواه في المراكز الرسمية. ألم يكن افضل مثلا، ان يواصل نواب “لبنان القوي” مناقشاتهم في البرلمان لتحسين القانون وسد “عيوبه” الدستورية المفترضة، بدلا من الاعتراض عليه قبل ان يتم طلب إبطاله؟ ألم يكن أسلم وألطف امام الرأي العام المحلي والخارجي، ان يصرّ رئيس التكتل النائب جبران باسيل على التواصل بالمباشر مع لجنة الادارة والعدل مثلا، والتفاوض معها بقوة الى ان يتوصلا الى صيغة ترضي الجميع في شأن القانون، فتقرّ بالاجماع في مجلس النواب؟ أصداء خطوة كهذه كان يمكن ان تكون ايجابية وأكثر، لدى اللبنانيين والمجتمع الدولي الذي ينتظر من الحكومة علامات فارقة تؤكد له انها خرجت من عقلية التحاصص .
اما طلب إبطاله برمّته، في ظل تعيينات مالية – ادارية حصلت على اساس الولاء السياسي فقط، معطوفا الى تعليق التشكيلات القضائية، فكل ذلك يوحي بأن لا ارادة باصلاح جدي ولا محاسبة حقيقية ولا بالنهوض بالدولة عبر موظفين نزيهين كفوئين، تختم المصادر.