يلتقي الجميع في لبنان على اعتبار اللجان مقبرة المشاريع وهو ما ساهم في دفن العديد من القوانين الاصلاحية والحفظ في الادراج لا سيما الملفات الخلافية، الامر الذي سمح لاركان الحكم والسلطة الذين تعاقبوا على تولي المسؤوليات في البلاد، اقله منذ ما بعد اتفاق الطائف حتى اليوم بتجاوز المؤسسات وارتكاب المعاصي، وادى الى ما نعيشه من ازمات ومشكلات سياسية ومالية واجتماعية.
قانون العفو العام الذي شكل رافعة للعديد من القوى الحزبية والسياسية التي خاضت تحت شعاره وعلى اساسه الانتخابات النيابية الاخيرة كان من بين مشاريع القوانين التي احيلت الى اللجان اكثر من مرة قبل ان تسلك طريقها الى الهيئة العامة للمجلس النيابي ويدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية الاخيرة ويعود رئيس المجلس نبيه بري الى سحبه من النقاش بعد الخلافات التي برزت في شأنه واعدا بتوفير التوافق حوله مجددا خصوصا ما بين التيار الوطني الحر وحزب الله اللذين كانا توصلا الى تفاهم حوله قبل تراجع الاخير قبيل اقراره.
احد الدافعين الرئيسيين لاعداد الصياغة القانونية للمشروع ووصوله الى السدة النيابية والمعني قبل سواه في الموضوع كون اكثرية المحكومين هم من ابناء منطقته (البقاع ) النائب والوزير السابق غازي زعيتر يقول لـ “المركزية ” ان المشروع لايزال مدرجا على جدول اعمال الجلسة التشريعية للمجلس النيابي على عكس ما يعتقد البعض، ومن الطبيعي ان يعود ويناقش في اول جلسة يعقدها المجلس، وان الرئيس بري هو من يتولى شخصيا بحث الموضوع واجراء الاتصالات مع الكتل النيابية والاطراف المعنية وهو ان وعد وفى، لذا نحن مطمئنون لاقراره في اول جلسة تشريعية يعقدها المجلس النيابي .
ويضيف: اما بشأن النقاط الخلافية يقول زعيتر، هناك الية لعودة المتعاملين مع العدو الاسرائيلي ملحوظة في المشروع الذي اعدته الحكومة في العام 2011 والذي لم توضع مراسيمه التطبيقية لغاية اليوم، واعتقد ان العمل ينطلق من النقاط التي تستوجب التعديل واعادة الصياغة خصوصا وان لا بحث في قضية المحكومين بثبوت التعامل.