بعد أن أصبح هناك “داعٍ للهلع” من الوصول إلى كارثة صحية تتخطّى قدرة القطاع الاستشفائي الاستيعابية، على وقع الانتشار السريع لفيروس “كورونا”، عقب الانتصار الأوّل الذي سجّله لبنان في معركته ضدّه، اتخّذت الحكومة قراراً بالعودة إلى الإقفال، مع استثناء بعض القطاعات غير الحيوية، ما يعني أن إغلاقاً جزئياً سيفرض انطلاقاً من بعد غد الخميس. لكن، هل يساهم ذلك في ردع تفشي الوباء والتوصل إلى النتائج المرجوّة من قبل الاختصاصيين أم أنّه مجرّد ترقيع؟
رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي اعتبر عبر “المركزية”، أن “في ظلّ الإقفال الجزئي لن يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية، إذ سبق للدولة أن اعتمدت على وعيهم مع إعادة فتح البلاد ولم نر انتباهاً وحذراً من جانبهم لتجنّب التقاط العدوى. نحن في حالة انتشار الوباء ولوضع حدّ له يفترض أن يطبّق الإقفال التام والكلي lockdown، وإلا يمكن أن تتطوّر الأمور بسرعة و”يفلت الملق”.
وأضاف “الإقفال الجزئي يخفف من معدّل الإصابات، لكن الأنسب الذهاب في اتّجاه الإجراءات الأقصى لأن ذلك يساهم في ضبط الأمور، لذلك علينا إغلاق البلد كلياً عشرة أيام أو أسبوعين كي تلتقط الناس والجهاز الطبي أنفاسهم، ففي النهاية لا نرغب بأن يتكرر السيناريو الإيطالي في لبنان”.
وشدد مذكّراً “بضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وتعقيم اليدين، تجنباً للوصول إلى كارثة صحية وللمحافظة على الاقتصاد بالحدّ الأدنى”.
وعن الانتقادات الموجّهة للحكومة بعدم تجهيز المستشفيات ومراكز الحجر خلال فترة إعادة فتح القطاعات رغم الوعود المقطوعة من جانبها، لفت عراجي إلى أنه “لا يمكن الإنكار أن الكثير من المستشفيات تم تجهيزها، لا سيما الحكومية، لاستقبال مرضى الكورونا ولم تكن جاهزة قبل وصول الفيروس إلى لبنان. أما بعض من قدّم مراكز للحجر مجاناً فتراجع عن مبادرته”.
“خربطة” في نتائج الـ PCR… وبعد أن تبيّن أن عددا كبيرا من نتائج فحوص الـ PCR مغلوط هذين اليومين، علّق عراجي قائلاً “الموضوع يتطلب تحقيقاً ودراسة علمية لمعرفة إذا كانت نوعية الـ Kits هي السبب أم الطاقم الذي يعمل عليها أم طريقة إجراء الفحص وغيرها من الاحتمالات…”، مردفاً “في الطب إمكانية وجود نسبة خطأ واردة دائماً، لكن لا يفترض أن تصل إلى درجة مرتفعة بل ألا تتعدى الـ 3 أو الـ4 %، بالتالي يمكن أن تحصل بعض المغالطات، لكن من غير المسموح أن تكون بهذا العدد الكبير. التحقيق من مسؤولية وزارة الصّحة وسمعت أنه انطلق”.
وفي ظلّ التداول بمعلومات صحافية تفيد بأن سبب النتائج الخاطئة هو المعدات الخاصة بالـ PCR (Kits)، حيث قيل أن ثلاث شركات، تصنف على أنها مهمة في مجال استيراد هذا النوع من الفحوص، استوردتها من كوريا الجنوبية وتسوّقها في السوق المحلّي على أنها سويسرية الصنع، بالتالي جودتها أقّل من المعترف بها عالمياً.
استوضحت “المركزية” نقيبة مستوردي المستلزمات والمعدات الطبية والمخبرية سلمى عاصي التي أكّدت أن “كلّ الـ PCR kits تعطى لها موافقة من وزارة الصحة قبل بيعها لأي جهة كانت، بالتالي لا علاقة للنقابة بالموضوع بعد الاستحواذ على الموافقة. ولا يمكن أن نجزم كنقابة إن كان هناك خطأ ما أم أن الماكينة تعطي نتائج خاطئة أو حتى الفحص يُجرى بشكل غير صحيح، والتحقيق يندرج ضمن صلاحيات وزارة الصحة”.
وحول ما إذا كانت أعداد الفحوص كافية وسط تكاثر الإصابات، أجابت “يمكن تغطية الحاجة المحلية مبدئياً، خصوصاً وأن أكثر من شركة باتت تؤمن الفحوص، ولا أعتقد أننا سنواجه مشكلة من هذه الناحية”.
وأوضحت عاصي أن “هناك 1200 جهاز تنفس متوافر، استُخدم 300 منها خلال أوّل مواجهة مع الفيروس، أي كان هناك 800 جهاز غير مستعمل تقريباً”.
وختمت “كلّ المستلزمات الخاصة الضرورية لمواجهة الفيروس مثل الكفوف لا تحظى بأي نوع من الدعم وندفع ثمنها 100% بالدولار الأميركي ونقداً”، متسائلةً “مع عودة الـ “كورونا” ألا يفترض بالحكومة إعادة درس المعدّات والمستلزمات الواجب دعمها؟ وإعادة تطبيق قرار إعفائها من الرسوم الجمركية كي يتمكن المواطن من تأمينها بسعر معقول؟”.