أكد تكتل “لبنان القوي” أن “طرح الحياد مسألة في غاية الاهمية وهو يؤيدها ويعتبر نفسه معنيًا بتحقيقها”، مشيرًا إلى أن “الطرح يحتاج الى نقاش معمّق وتوافق داخلي وموافقة خارجية ولاسيما من جانب دول الجوار ودول مجلس الامن”.
وأكد، في بيان بعد اجتماعه الدوري إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل، “رفضه المطلق لأي محاولة استغلال لهذا الطرح بهدف عزل فريق سياسي معيّن او تطويقه او استفزازه، فالمسألة تتصل بتموضع لبنان استراتيجيًا ولها انعكاسات دستورية وسياسية”، سائلًا: “أي لبناني لا يتمنى ان يأتي الحياد بحلول لأزمات الحدود والنزوح واللجوء والارهاب وانهاء الاحتلال والاعتداءات الاسرائيلية؟
وشدد التكتل على “أهمية موضوع ترسيم الحدود مع اسرائيل ووحوب انهاء هذا الملف من دون التخلي عن سيادة او حقوق او موارد، وان لبنان معني بالتقدم بهذا الملف على قاعدة التوافق الداخلي وعلى قواعد القانون الدولي”.
كما دعا “الأجهزة القضائية والامنية وكذلك اللجان النيابية المختصة الى الاخذ جديًا بخطورة موضوع التمدد ببعده السياسي في شمال لبنان، والكشف عنه وتحديد الوقائع والمسؤوليات وعدم لفلفته بأي شكل من الاشكال، خصوصًا بعد إلقاء القبض على اشخاص نقلوا بصورة غير مبررة قانونيًا أموالًا طائلة بواسطة طائرة خاصة”، طالبًا بـ”توفير التحقيقات للمعلومات حول مصدر الاموال والمستفيدين منها وعلاقتها بأي عملية تسليح أو تطويع في الشمال”.
وطلب التكتل “الحراك الصادق الى ملاقاته في التصدي للفساد ورفع الصوت في القضايا المطلبية المعيشية والبيئية. اما الحراك التخريبي الذي هو أسوأ من الفاسدين لأنه يغطي على افعالهم ويمنع محاسبتهم لا بل يجاريهم (كما هي الحال في ملف سد بسري، الذي يتوجب اجراء استثناء لكافة المناطق المعنية به حول وجوب متابعة هذا المشروع أو عدمه، او وجوب التعويض على الدولة من البنك الدولي ومن المخربين لمبلغ الـ400 مليون دولار الذي تم صرفه حتى تاريخه، منه 155 مليون دولار استملاكات في حال صدور القرار من البنك الدولي بتوقيفه). هذا الحراك الغوغائي لا مهادنة معه، ولن نسمح لرموزه اصحاب النكد السياسي والحقد الاعمى بأن يشوهوا نقاء القورة التي مثلها الشباب خصوصاً في صرختهم المحقة”.
وطالب “الحكومة اللبنانية ووزارتي الاقتصاد والطاقة بالتتشدد في قمع اي محاولة استغلال لأزمة استيراد المازوت وانقطاع الكهرباء ولا سيما من جانب اصحاب المولدات لرفع تسعيرة الكهرباء”.
وشدد التكتل، في الختام، على “ضرورة التزام المواطنين اقصى درجات الوقاية خاصة لناحية ارتداء الكمامة ومنع التجمعات لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا والتي تفشّت بصورة خطيرة في جميع المناطق”، داعيًا إلى “التشدد في اتخاذ اقسى الاجراءات لعقابية للذين يعرّضون حياة الاخرين للخطر”، ومؤكدًا “ضرورة عدم اقفال المطار والمرافق العامة لكي لا يزداد الوضع الاقتصادي والمعيشي والمالي تأزمًا”.