طلب وزير الصناعة عماد حب الله إقفال البلد لأسبوعين من دون توقف LOCK DOWN، فأيّده وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية وكذلك وزير الصحة حمد حسن، فيما سألت وزيرة العدل ماري كلود نجم ما اذا كان الاقفال يشمل دور العبادة والاعراس؟ فردّ رئيس الحكومة حسان دياب أنّ في اول اسبوع سيتم تقييم الوضع بعد الاقفال، مشيراً الى أنّ اعادة فتح البلد ليومين ما بين الاقفالين هي لترك مُتنفّس للناس لتسيير اوضاعهم وتأمين حاجياتهم.
وهنا سأل دياب الوزراء: من منكم مع الـLOCK DOWN ومن ضده؟ فرفع غالبية الوزراء أيديهم ضد الـ LOCK DOWN، فلم يؤخذ به.
ووجّهت عكر خلال الجلسة سؤالاً حاسماً الى الحكومة، قالت فيه: «نحن الحكومة التي تتخذ القرارات، فلماذا لا يتم التنفيذ في شكل سريع؟ لذلك المطلوب اتخاذ قرارات جريئة وفورية وعدم تضييع الوقت والتأخير في اجراء اللازم». وشددت على «أننا في حال اضطررنا الى إقفال أي مكان مخالف، يجب أن يتم العمل على ذلك فوراً ووقف الاحتكار والهدر». واعتبرت «أنّ دور الحكومة العمل والإنتاج». وختمت: «لمَن نشكو؟ نحن الحكومة والقرار عندنا والمسؤولية علينا».
وأفادت مصادر وزارية لـ”اللواء” بان وزير الطاقة والمياه ريمون غجر عرض بالأرقام موضوع المازوت، وقال ان هناك 3 ملايين ليتر للزراعة، 3 ملايين للصناعة ومليونين للنقل ومواضيع مختلفة وان كل ساعة انقطاع للتيار الكهربائي تكلف 200 ألف ليتر مازوت وانه تمّ استيراد 90 مليون ليتر خلال 8 أيام، 60 مليوناً سحبوا أوّل أربعة أيام و30 مليون ليتر في الايام الباقية، ما يطرح علامات استفهام حول تخزين هذه المادة، وتحدث عن وجود لهذه المادة ولا داع للرعب إنما هناك من يخزن وثمة معلومات عن سحب هذه المواد لا سيما رقم السيّارة فيما خص كل واحد وصل إلى الموقع.
واقترح حب الله تسليم الجيش وقوى الامن الداخلي لمادة المازوت لمعرفة كيفية التوزيع، فيما اقترح وزير الاقتصاد راوول نعمة وضع جهاز GPS في الشاحنات لمعرفة أين تذهب ورقم اللوحة أو “الشيسي”، مع العلم كما تردّد داخل الجلسة ان هناك أكثر من صهريج يأتي يحمل اللوحة نفسها.
وقال غجر ان الحاجة للمازوت للشهر المقبل بلغت 120 مليون ليتر، وكشف الرئيس ميشال عون انه سيطلب إلى مخابرات الجيش وفرع المعلومات وقوى الامن والأمن العام وامن الدولة متابعة الموضوع وملاحقة من يخزن ويحتكر ويبيع باسعار مرتفعة والقبض عليه وإنزال أشدّ العقوبات به وذلك بدءاً من الاربعاء.