عشية نطق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 7 آب المقبل، حكمها في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب باسل فليحان و20 آخرين وجرح 226 شخصا في انفجار حصل في 14 شباط 2005، اعلنت الناطقة باسم المحكمة الزميلة وجد رمضان لـ”المركزية” ان الحكم سيُنقل مباشرة عبر وسائل الاعلام وعلى موقع المحكمة بثلاث لغات العربية والإنكليزية والفرنسية وعلى صفحة المحكمة على اليوتيوب باللغة العربية كما وان المحكمة ستوفر البث الفضائي الى أقنية التلفزة التي ترغب بنقل جلسة النطق بالحكم مباشرة. وافادت ان قضاة الدرجة الأولى سيقرأون في هذه الجلسة ملخصا عن الحكم المعلل الذي سيحدد تهمة كل متهم في أي جرم موجه اليه بإدانته او عدم إدانته.
واشارت الى ان المحكمة الدولية تحضر لجلسة 7 آب المقبل في ظروف إستثنائية نظرا لجائحة كورونا التي يشهدها العالم، ووفقا لبروتوكول يحضره رئيس القلم داريل مونديس وبعد موافقة غرفة الدرجة الأولى سيتم إعتماد 30 صحافيا لتغطية وقائع الجلسة داخل القاعة ويمكن للبعض المشاركة عن بعد من خارج القاعة .
واذ اكدت ان الجلسة التمهيدية التي انعقدت الأسبوع الفائت في قضية سليم عياش ليس لها أي علاقة بقضية جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005، كونها قضية منفصلة تماما حيث انها تتعلق بالإعتداءات الثلاثة ضد مروان حمادة وجورج حاوي والياس المر وهي حاليا في مرحلة ما قبل المحاكمة، اوضحت ان في حال ادانت المحكمة في حكمها المتهمين الأربعة في جريمة الحريري، سليم جميل عياش، حسن حبيب مرعي، حسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا فان المحكمة ستسير بإجراءات تحديد عقوبة كل متهم في جلسة أخرى منفصلة.
هل ستتواصل المحكمة مع الحكومة اللبنانية والجهات الرسمية لإطلاعهم على تطورات الحكم قبل إصداره في 7 آب المقبل؟ تؤكد رمضان ان رئيس القلم يتخذ كل الخطوات المعقولة لتبليغ المتهم بالحكم سواء أكان حكمًا بالبراءة أم بالإدانة. وبسبب محاكمة المتهم محاكمة غيابية فإن رئيس القلم سيقوم بتبليغ السلطات اللبنانية نسخة مصدقة من الحكم ويُتوقع أن تقوم هذه السلطات من ثَمّ بتبليغها للمتهم. وستتبع السلطات اللبنانية إجراءات التبليغ المعتادة حسب القانون اللبناني.
وعن الإجراءات التي ستتخذ في حق لبنان في حال لم يلتزم بالقرار الدولي الرقم 1757 المتعلق بإنشاء المحكمة والتزامه بتسديد مساهمته المالية في شباط العام 2021 والبالغة قيمتها 50 مليون دولار أميركي في ظل الضائقة الاقتصادية والمالية التي يمر فيها، قالت المحكمة بدأت الآن بتحضير موازنة 2021، الأمر الذي يحتاج أشهرا عدة من العمل لذلك من المبكر التحدث في هذا الموضوع.