ردّ الوزير السابق كميل ابو سليمان على ما نشره أحد المواقع الالكترونية نقلاً عن خبير إقتصادي مجهول الهوية بتاريخ 29 تموز 2020.
وقال في بيان: “مواقفي مبدئية وموضوعية وعلمية بعد دراستي كل ملف وبغض النظر عن من يؤيدها او يعارضها أكانوا اشخاصا او احزابا، حتى لو تلاقى احد مواقفي مع حزب اتعارض معه بشكل جوهري في ما يتعلق بسيادة لبنان”.
وتابع ” ان عدم دفع سندات اليوروبوند كان الاقل ضرراً من بين الخيارات السيئة التي كانت امام لبنان في ظل الوضع المالي والنقدي. فمن غير المجدي الاستمرار بدفع هذه السندات مما تبقى من اموال المواطنين في المصارف، فيما لا ندفع ودائع الناس. حتى ان حاملي سندات اليوروبند لم يكونوا يتوقعون السداد”.
واضاف “ارقام الخبير الاقتصادي المجهول خاطئة، اذ لو قررت الدولة الاستمرار بدفع سندات اليوروبوند لكان من الضروري ان تدفع اصول السندات المستحقة في العام 2020 اي 2.5 مليار دولار والفوائد على سلسلة السندات التسعة والعشرين والمجموع يفوق 4.3 مليار دولار في العام 2020 من دون احتساب استحقاقات السنوات المقبلة”، لافتاً الى ان “التخبط الحاصل سببه هو عدم السير بالاصلاحات البنيوية وعدم اقرار خطة مع صندوق النقد والاستمرار بمضيعة الوقت”.
وختم ابو سليمان قائلاً: “مخطئ الخبير ومن يقف وراءه في هذه الحملة إن اعتبر أن الضغط علي يؤدي الى تغيير مواقفي، فلا شيء يثنيني عن الاستمرار باعلان قناعاتي”.