أشار النائب الياس حنكش الى أنّ المسؤولين عندنا يعتقدون أنّهم الوحيدون لديهم نفايات في البلد وأكبر سرقة منذ سنوات هي في ملف النفايات”.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي حول النقايات قبيل انتهاء المهلة الحكومية للتمديد الثاني للمطامر البحرية: “80 في المئة من نفاياتنا تُطمر في الوقت الذي بإمكاننا الإستفادة من 89 في المئة منها والمكبّات العشوائيّة منتشرة في معظم القرى وهي مصدر للروائح والحشرات والأوبئة”.
وتوجه حنكش لوزير البيئة ديميانوس قطار بالقول: “لديك 6 أيام من أجل إيجاد الحلّ لهذه المجزرة و”الطابة في ملعبك والحلّ عندك” وننتظر منك الجواب ونناشد الأهالي من أجل رفض التمديد للمطمر في ساحل المتن”.
وتابع: “المطامر حولّت المناطق إلى مناطق موبوءة لأنّ لا معالجة ولا إدارة صحيحة للملفّ وحان الوقت لنقول “كفى تمديداً للمطامر والأموال هدرت من جيوب الناس وذهبت مع الفرق في الكلفة إلى السماسرة”.
واشار إلى أنّ معالجة النفايات في الأردن مثلاُ تكلّف 22 دولاراً في حين في لبنان تكلّف 110 دولارات ولبنان من أكثر البلجدان المتقدة في الإصابات بالسرطان و”هيدا من إيدنا”، مؤكداً أنذ “الحلّ موجود منذ الـ2004 والحكم يكون بالإستمرارية ولكن أنتم لا تعرفون القيام بالإستمرارية إلا بالفشل”.
وأوضح أنّ “36 في المئة من النفايات قابلة للتدوير وإذا البلديات قادرة على إقامة مراكز فرز أو إذا “خليتوها تعملها” فهي يمكنها بيعها والإستفادة من مداخيلها وبالتالي نوفّر 75 مليون دولار سنويًّا والحلّ بالبدء في إنشاء مراكز فرز وإعادة تدوير “بس إنتو ما بدكن وعم تسرقوا الناس”.
وشدد على أنّ “المسؤولية تقع على وزير البيئة الذي سبق أن قلت له إنّهم لن يقوموا بأيّ شيء في ملف النفايات بعد 3 أشهر كما يتحمّل رئيس الوزراء المسؤولية أيضاً”، قائلاً: “أكبر تنصيبة وأكبر ملف تنصيب” منذ الإستقلال هو ملفّ النفايات بالإضافة إلى ملف الكهرباء”.