رأى وزير الصحة العامة حمد حسن أن “أيام الإقفال الخمسة الأخيرة لم تشهد جدية في احترام الإجراءات ومعايير الإقفال الذي تفرضه التعبئة العامة”، متمنيا على الوزارات ذات الصلة “التشدد في متابعة هذه الإجراءات خلال الأيام الخمسة المقبلة بين الخميس والاثنين المقبلين، على أن تعاود اللجنة العلمية الطبية في وزارة الصحة العامة تقييم إقفال هذه المرحلة المقبلة فإذا لم يأت التقييم جيدا، قد توصي اللجنة بإقفال التام يمتد خمسة عشر يوما وفرض حال طوارئ صحية مدنية وليس عسكرية”.
كلام الوزير حسن جاء خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العلمية الطبية في وزارة الصحة العامة لتقييم أيام الإقفال الأخيرة، في حضور مدير مكتب وزير الصحة العامة الدكتور حسن عمار، المدير العام السابق الدكتور وليد عمار، رئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة الدكتورة ندى غصن، رئيسة مصلحة الطب الوقائي في الوزارة الدكتورة عاتكة بري، الطبيبة الاختصاصية في الأمراض الجرثومية نادين يارد والأستاذة في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة ندى ملحم والمستشارين محمد حيدر، محمود زلزلي ورضا الموسوي.
وشارك في الاجتماع عن بعد عبر تطبيق “زوم” ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي والطبيب الإختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور عبد الرحمن البزري.
استهل حسن الاجتماع بتقديم العزاء لعائلة الممرضة الشهيدة زينب حيدر التي وافتها المنية عن سبعة وأربعين عاما نتيجة إصابتها بـCovid 19 وخضوعها للعلاج لمدة شهر تقريبا في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي بعدما كانت تعاني من بعض الأمراض”. وقال: “خسرناها شهيدة الواجب بعدما خسرنا طبيبين شهيدين في الفترة السابقة”.
وأكد حسن “أهمية المحافظة على سلامة القطاع الصحي والطبي، بأن تبادر المؤسسات الإستشفائية إلى التأكد من سلامة أطقمها ووزارة الصحة العامة حاضرة لتقديم مساعدة في هذا المضمار”. وعدد الملاحظات على أيام الإقفال الخمسة وأعلن توصيات اللجنة العلمية الطبية كالتالي:
– معاودة تقييم الوضع في المطار بحيث يتم السعي إلى تخفيض عدد الوافدين إلى ما دون ألفي وافد كل أربع وعشرين ساعة بهدف تخفيف الضغوط على المختبرات في إجراء فحوصات الـPCR والحد من عدد الإصابات.
– توصي اللجنة بمتابعة فحوصات PCR وأداء المختبرات من خلال زيارات ميدانية ستقوم بها لجنة تضم نقيبة أصحاب المختبرات وممثلين عن منظمة الصحة العالمية واللجنة العلمية والطبية لفرض شروط جديدة لإجراء الفحوصات، بحيث يلتزم الطبيب المتعاقد في المختبر بالآلية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة أو يصار إلى التعاقد مع مختبر آخر.
وحيا الوزير حسن في الوقت نفسه المختبرات التي أجرت فحوصات لـ 170 ألف عينة “وهو رقم يُعتز به على الصعيد العالمي، حيث تبلغ نسبة إجراء الفحص 1.6 بالألف ويرقى إلى مستوى الدول المتقدمة”.
كما حيا الجامعة اللبنانية على “التعاون الأكاديمي مع وزارة الصحة العامة للتأكد من صحة نتائج الفحوصات، وكذلك الجامعة الأميركية”.
– إلزام الوافدين المصابين بالتزام العزل في أمكان الحجر المعتمدة من قبل لجنة الكوارث، على أن يتم تجهيز هذه الأماكن مع الشركاء والوزارات ذات الصلة لأن هذا الأمر ليس من مهمة وزارة الصحة العامة. وأشار الوزير حسن إلى أن نسبة العدوى بين الوافدين منخفضة وتبلغ أربعة بالألف، فإذا ما تم التزام الوافدين واسرهم بالحجر يكون الأمر جيدا.
– توصية اللجنة باتباع المجتمع نمطا جديدا يتأقلم بحذر ووعي مع وجود الفيروس في انتظار إيجاد لقاح، بدءا من التزام الكمامات في المناسبات الإجتماعية للتخفيف من العدوى المحلية.
– توصية بالنسبة إلى الوافدين عبر الحدود البرية والبحرية، حيث سيصار إلى إجراء فحص PCR على نفقتهم.
وتوقف حسن أمام ما يحصل من تردد لدى بعض المستشفيات في استقبال المرضى بحجة أنهم قد يكونون مصابين بفيروس كورونا، وذلك رغم الاتفاق الحاصل بأن تعمل المستشفيات على عزل أولي للمريض المشكوك بإصابته.
وأضاف: “إن المدعي العام سيستدعي للتحقيق مديري المستشفيات التالية في الجنوب والبقاع: علاء الدين، الراعي، صيدا، الريان، إبن سينا. إن التوافق تم مع وزيرة العدل على استدعاء هؤلاء المديرين واتخاذ إجراءات في حقهم. وقال:”إن فسخ العقد الموقع مع وزارة الصحة من عدمه هو إجراء لاحق وروتيني وكذلك الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، ولكن على كل مدير مستشفى أن يعلم أنه سيتحمل المسؤولية الفورية في حال التخلي عن الواجب الإنساني في إنعاش أي حالة طارئة ومخالفة العقد المبرم مع وزارة الصحة العامة والأنظمة المرعية الإجراء. فعلى المؤسسات الإستشفائية أن تستقبل وتقوم بواجبها بغض النظر عن أي ظرف نمر فيه”.