أوضحت وزارة العدل أنه “بتاريخ 27/7/2020 تسجل لدى قلم وزارة العدل كتاب موجه من قبل الأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى بموضوع الباخرة وشحونتها. عند الإطلاع، تبين أن الملف محال أمام النيابة العامة التمييزية التي إتخذت بتاريخ 1/6/2020 قرار يقضي بالطلب من إدارة وإستثمار مرفأ بيروت بتنفيذ إجراءات وأعمال محددة بكل تفصيل في متن القرار”.
وأكدت الوزارة، تعليقًا على ما تمّ ذكره في البيان التوضيحي الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع العدل، أنه “ليس من صلاحياتها التدخل في القرارات التي تتخذ من القضاء المختص الواضع يده على الملفّ وبكل تأكيد ليس من صلاحياتها التدخل في إجراءات تنفيذ قرار قضائي واضح وصريح أُحيل إلى إدارة المرفأ للتنفيذ”.