أكد رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط “أننا كنا أول من طالب بإسقاط هذه الحكومة، كما يجب محاسبتها، وهناك بعض الوزراء والوزيرات استقالوا، وهذا جيد جداً، أما رئيس الوزراء، فهو شخص بلا إحساس”.
وعما اذا كانت هناك نصيحة للحكومة، قال جنبلاط: “لا انصحهم. بل أطالب بتعليق المشانق، لو كنت أملك القدرة لتعليق المشانق لبعض الوزراء، لفعلت، لكن لا أملك القدرة”.
وشدد على ان “التظاهرات المتواصلة في وسط بيروت تريد تغيير النظام”، وأضاف: “إذا كان من نصيحة للمتظاهرين، فإنني أؤكد على ان التغيير يكون في المجلس النيابي من خلال قانون إنتخابي لا طائفي، لأن القانون الحالي لم يسمح بالتغيير، وأنا مرحب بالتغيير وأطالب بالتغيير وإبن مدرسة كمال جنبلاط الذي حاول التغيير، لكن التغيير هو إلغاء الطائفية”.
وردا على سؤال حول امكانية اسقاط الحكومة في ظل مخاوف من تدخل حزب الله ضد المتظاهرين، أجاب: “لا أرى حزب الله يتدخل، فقط القوات الأمنية والنظام اللبناني هو الذي يتدخل ليمنع الإسقاط”، مؤكداً أن “إسقاط الحكومة يكون في المجلس النيابي، هناك جلسة يوم الخميس، سنرى إذا كان هناك أصوات كافية لإسقاط الحكومة داخل المجلس، في الشارع ستكون عملية إستنزاف طويلة ولا أراها تسقط في الشارع، بل في المجلس، وهنا التحدي”.
واذا كانت كتلة “اللقاء الديمقراطي” ستقدم استقالتها، قال جنبلاط: “نحن لا نشارك في الحكم، بل نحن نشارك في المجلس النيابي، وإذا قدمنا استقالتنا، وفق أي قانون ستجري الإنتخابات مجدداً؟ ما هو القانون الجديد؟ نحن نطالب بقانون لا طائفي على أساسه يكون الترشيح العام في لبنان، ننجح؟ سنرى، نسقط؟ سنرى”.
وحول اذا كان امكانية لصياغة قانون في هذه الاوقات، اكد جنبلاط انه “لن تتحقق مطالب الحراك إلّا بتغيير القانون الطائفي، وهذ القانون تديره قوى طائفية كبيرة ليس من مصلحتها تغيير هذا القانون، عندما شريحة معينة تطالب الشريحة المسيحية، سمير جعجع، سامي الجميل، سليمان فرنجية والتيار الوطني الحر، بقانون مدني لا طائفي فهل يوافقوا؟ قبل أن نتكلم عن “حزب الله”، أتوجه إلى القوى المسيحية المركزية”.
وعن البديل في حال أسقطت الحكومة، قال جنبلاط: “إسقاط الحكومة يشكل إنتصاراً كبيراً على هذه “العصابة”، وعندها تشكل حكومة، ونحن كنا طالبنا بحكومة حيادية، هذا طرحنا السياسي، فهل ممنوع أن نطرح؟ نحن الذين طالبنا بلجنة تحقيق دولية وبإسقاط الحكومة، وبقانون إنتخاب غير طائفي، وما من أحد تحدث في هذا الموضوع من كل القوى السياسية”.