أعلن عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور أن “هناك ملفات يتم اخفاؤها، وهناك تدخلات من وزيرة العدل المستقيلة في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم بتوجيه من تيار سياسي وموقع رئاسي لفرض محقق عدلي من هوى سياسي محدد تمهيدا لتقويض التحقيق وهناك مماطلة وكسب وقت لاجل اخلاء سبيل بعض الموقوفين من اتجاه سياسي محدد، لماذا لا يترك امر خيار المحقق العدلي لمجلس القضاء الاعلى”.
وأضاف، في مداخلة خلال جلسة مجلس النواب: “أن يصل نائب الى حد الاستقالة فهذا امر جلل، ولكن لا شيء يمكن ان يعيد الضحايا ويعوض اهالي المفقودين، ولكن هناك شيء مفقود: ثقة المواطن بهذا الهيكل، فالمطلوب تحقيق شفاف، ولكن ما يحصل في القضاء معيب، وما تقوم به وزيرة العدل معيب”.
وختم: “كل الذين تعاقبوا على سدة المسؤوليات الرئاسية والوزارية والادارية والامنية والقضائية منذ تخزين المتفجرات يجب ان يخضعوا للمحاسبة والتحقيق والقضاء اللبناني عرضة للتدخلات لذلك لا بديل عن التحقيق الدولي”.