أكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن “لحزب الله وسوريا استفادة من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لكن لا يوجد دليل على ضلوع قيادة الحزب وسوريا في الاغتيال، والسيد حسن نصرالله ورفيق الحريري كانا على علاقة طيبة في الاشهر التي سبقت الاعتداء”.
وقالت المحكمة: “غرفة الدرجة الاولى استنتجت أن انتحاريا نفذ الاعتداء وهو ليس أبو عدس والمتفجرات تم تحميلها في مقصورة شاحنة ميتسوبيشي سرقت من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين مجهولي الهوية”، مشيرة الى ان الأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير.
وأوضحت ان التاريخ الذي قرر فيه المتأمرون لاغتيال الحريري تزامن مع زيارة وليد المعلم للحريري واجتماع البريستول.
ولفتت الى ان السوريين فرضوا على الحريري إرادتهم السياسية وفرضوا عليه التمديد لاميل للحود، ومحاولة اغتيال مروان حمادة كانت تحذيرا مسبقاً للرئيس الشهيد رفيق الحريري ورئيس “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط.
ويُحاكم في القضية غيابيّاً أربعة أشخاص ينتمون إلى “حزب الله”، ووُجّهت لهم جميعاً تهمة التآمر بإرتكاب عمل إرهابي، وهم: سليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا وحسان مرعي. أمّا مصطفى بدر الدين فهو من خطّط لعمليّة الاغتيال، وفق المحكمة، إلا أنّه قُتل لاحقاً في سوريا.
وقال القاضي إنّ القيادي في “الحزب” مصطفى بدر الدين نسّق مع سليم عياش، العضو في حزب الله، في عمليّة اغتيال الحريري، مضيفاً: “المتهمون نسّقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريري”. من جهتهما حسين عنيسي وأسعد صبرا نسّقا لإعلان المسؤوليّة زوراً عن اغتيال الحريري.