بعد مرور اكثر من اسبوعين على استقالة حكومة الرئيس حسّان دياب، لا تزال المشاورات الحكومية من اجل الاتّفاق على رئيس جديد للحكومة تدور في حلقة مفرغة وسط تمسّك كل فريق بشروط يعتبرها “المعيار” الاساسي في مواصفات الاستحقاق، رئيساً وحكومةً، وكأن لا مدينة مدمّرة فوق رؤوس سكانها ولا ضحايا ولا جرحى .
وعلى قاعدة “ما قبل 4 اب ليس كما بعده”، تشدد الدول التي تواصل مدّ جسور المساعدات الطبّية والغذائية للبنانيين على ضرورة ان يُشكّل إنفجار مرفأ بيروت فرصة للمكوّنات السياسية في البلد من اجل تغيير “ذهنية” التعاطي مع الاستحقاق الحكومي لجهة التخلّي عن عقلية المحاصصة والمكابرة والاتيان بحكومة اصلاحية تضم وزراء كفوئين ومن اصحاب الاختصاص والخبرة من اجل قيادة السفينة الى شاطئ الامان.
وفي حين يتردد “بقوّة” اسم الرئيس سعد الحريري للعودة الى السراي الحكومي على رأس حكومة تكنو-سياسية، والرئيس نبيه بري أبرز الداعمين، يبدو ان رئيس التيار الازرق مصرّ على شروطه التي سبق ورفعها منذ استقالة حكومته بعد انطلاق ثورة 17 تشرين الاول الماضي وعنوانها تشكيل حكومة مستقلّة عن الاحزاب وبصلاحيات استثنائية تكون مهمتها الاولى تنفيذ الاصلاحات المطلوبة كي تُفرج الدول المانحة عن مساعداتها للبنان.
وفي الاطار، اوضح عضو المكتب السياسي في “تيار المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش لـ”المركزية” “ان الاولوية اليوم تشكيل حكومة اصلاحية بكل ما للكلمة من معنى تختلف بشكل كامل عن الحكومات السابقة المُسمّاة “حكومة وحدة وطنية” وحكومة حسّان دياب، تتمتّع بصلاحيات استثنائية واسعة وتضمّ شخصيات محترمة كي تستعيد ثقة اللبنانيين اولاً والمجتمع الدولي ثانياً”.
وفي حين اشار الى “ان الحراك الدولي الاميركي-الفرنسي يصبّ في هذا الاتّجاه”، اعتبر ان تصريح مساعد وزير الخارجية الاميركي السفير ديفيد هيل حول ضرورة تشكيل حكومة اصلاحية يؤكد ان لبنان بحاجة الى هذا النوع من الحكومات تلتزم بالاصلاح فعلاً وقولاً فتُعطي إشارة الى الدول المانحة بجدّيتها في سلوك مسار الاصلاح كي تُفتح “حنفية” المساعدات، والا عكس ذلك معناه مزيد من التدهور الاقتصادي والمالي”.